كشف وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل الثلاثاء أن بلاده تقاوم ضغوطا من مشترين كبار للغاز لإعادة التفاوض بشأن عقود طويلة الأجل مبرمة بغرض خفض الكمية وتقليل السعر.

وأوضح خليل في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة أن هؤلاء المشترين برروا طلبهم بأن هناك من يعرض الغاز بأسعار رخيصة في الأسواق الفورية.

وتزود الجزائر أوروبا بنحو 20% من احتياجاتها من الغاز عبر خطوط أنابيب متجهة إلى إسبانيا وإيطاليا بأسعار ترتبط بسعر النفط وفقا لعقود طويلة الأجل.

وأضاف خليل أن عددا من زبائن الغاز الجزائري حاولوا إعادة التفاوض بشأن عقودهم مطالبين بخفض الكميات، مشيرا إلى أن بلاده رفضت ذلك.

وحذر بأن العملاء يعرضون إمداداتهم للخطر في المستقبل من خلال الضغط لخفض أسعار العقود والحصول على الحد الأدنى من الكميات في العقود طويلة الأجل حتى يمكنهم شراء غاز أرخص من السوق الفورية.

جدوى المشاريع
ونبه خليل إلى أن تراجع الأسعار الفورية للغاز الطبيعي من شأنه أن يهدد مصير المشروعات الجديدة التي اعتبرها غير مجدية في ظل هذه الأسعار.

وأكد على التزام بلاده ببيع الغاز بموجب عقودها المرتبطة بالنفط بسعر يبلغ نحو سبعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، دون تغير عن أسعار الربع الأول للعام الجاري.

وعن نشاطات شركة الطاقة الحكومية "سوناطراك" لفت الوزير إلى أنها حققت كشفا غازيا ثانيا في ليبيا وتعمل في منطقة استكشاف بحرية في مصر، فضلا عن مشروعات تنقيب في موريتانيا والنيجر ومالي.

وأشار إلى أن تدشين خط أنابيب ميدغاز الذي يمكن أن يعزز صادرات الجزائر إلى إسبانيا بنحو ثمانية مليارات متر مكعب سنويا، تأجل تشغيله بسبب عطل فني إلى سبتمبر/أيلول المقبل.