طالب حزب حركة نداء تونس، الذي يقود الائتلاف الحكومي، اليوم الاثنين، بأكبر عدد من المقاعد في التغيير الوزاري المرتقب لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ويجري الشاهد مشاوراته مع الأحزاب والمنظمات الوطنية من أجل تغيير وزاري يتوقع الإعلان عنه بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. ولم يتضح ما إذا كان التغيير سيشمل ثلاث حقائب وزارية شاغرة في الوقت الحالي أم أنه سيكون تغييرا واسعا.

وتشمل الحقائب الشاغرة وزراء التنمية والمالية والتربية.

ويضغط حزب نداء تونس، الفائز في انتخابات عام 2014 ،من أجل أن يكون له حصة أوسع من الحقائب الوزارية، على عكس التوزيع الحالي داخل حكومة الوحدة الوطنية، والذي نال فيه الحزب ثلاث وزارات وثلاثة كتاب دولة (منصب برتبة وزير).

وقال المدير التنفيذي للحزب، حافظ قايد السبسي، اليوم الاثنين إن “نداء تونس هو الحزب الذي فاز بأعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية والرئاسية، وما ناله من تعيينات هو أقل بكثير من الوضع العادي الذي سنسعى إلى أن يكرس خلال التعيينات القادمة”.

وأضاف السبسي “في أعتى الديمقراطيات، و بعد إجراء كل انتخابات، يكون للحزب أو المرشح الفائز الحق في تعيين من يكرس سياساته وبرامجه الانتخابية. ومن هذا المنطق لا بد أن تكون الحكومة المقبلة سياسية بامتياز″.

وبالإضافة إلى حزب نداء تونس، فإن الحكومة الحالية تضم وزراء عن حزب حركة النهضة الإسلامية ،التي جاءت في المرتبة الثانية في الانتخابات، وحزب آفاق تونس ،وحزب المبادرة ،وحزب المسار الاجتماعي ،والحزب الجمهوري.

ولا يُعرف ما إذا كان الشاهد،الذي ينحدر من حزب نداء تونس، سيستمر في الإبقاء على نفس الائتلاف في التغيير الجديد أم لا، ولكن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية، وجه انتقادات حادة لأغلب وزراء الحكومة الحالية بسبب تعثر أدائهم، داعيا إلى الإسراع بإجراء تغيرات عاجلة.