أنهت الحكومة التونسية أربعة أشهر من الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات التي عطّلت إنتاج النفط والغاز في المناطق الصحراوية المنتجة الطاقة جنوب غرب البلاد، عبر اتفاق مع المعتصمين، يتضمن الاستجابة لمطالبهم التي تخطت الـ240 طلبًا.

وأعلن الوزير التونسي للشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، عن توقيع الاتفاق النهائي مع المعتصمين المطالبين بالتنمية والتشغيل في مناطق دوز والقلعة والفوار في ولاية (محافظة) قبلي. مؤكدًا أن محضر الاتفاق أنهى الأزمة ليتم فتح مضخات النفط وصمامات الغاز.

وتفادت الحكومة التونسية، من خلال هذا الاتفاق، مواجهة المحتجين بالقوة عبر اللجوء إلى إنفاذ القرار الرئاسي الذي صنّف نهاية يونيو الماضي مناطق إنتاج الثروات الطبيعية «مناطق عسكرية مغلقة» وأوكل مهمة حمايتها إلى المؤسسة العسكرية. بيد أن هشاشة الوضعين السياسي والأمني فرضت على الحكومة التراجع في التطبيق الصارم للقوانين على الرغم من تعطيل المحتجين تدفق إنتاج النفط والغاز، بحسب «الشرق الأوسط».