نفت وزارة الخارجية المصرية توقيع اتفاق مع ألمانيا حول توطين لاجئين، مؤكدة أن السياسة المصرية ترفض توطين رعايا دول أجنبية على أراضيها تماما، وذلك وفقا لما أعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.

وقال المركز، في بيان أصدره ليل الأربعاء إنه رصد عدة شائعات حول اتفاق وزارتي الخارجية المصرية والألمانية على توطين لاجئين في مصر، «في ظل جهود متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة».

ونقل المركز عن وزارة الخارجية تأكيدها أن «السياسة المصرية ترفض إنشاء مراكز لإيواء اللاجئين أو توطين رعايا دول أجنبية على أراضيها نهائياً».

وكان وزير الخارجية سامح شكري أجري، الأحد الماضي، مباحثات مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل، في برلين، حيث جرى التوقيع على «ورقة العناصر المشتركة للتعاون بين مصر وألمانيا في مجال الهجرة»، بحسب ما أعلنه الناطق باسم وزارة الخارجية المصري أحمد أبوزيد.

وقال أبوزيد إن «الورقة تؤكد على أهمية التعاون مع ألمانيا لإيجاد حلول تحقق مصلحة البلدين في إطار من الشراكة واحترام حقوق اللاجئين والمهاجرين بما يتسق مع القانون الدولي، وفي إطار منظور شامل للتعامل مع ملف الهجرة يشمل معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وعدم قصر التعامل معها على المنظور الأمني».