طالب محمد السنوسي، حفيد الملك إدريس السنوسي، آخر ملوك ليبيا، بإعادة تفعيل دستور 1951، الذي سنّته المملكة الليبية آنذاك، عقب الاستقلال عن إيطاليا، كما طرح نفسه لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد.

قال السنوسي، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس الخميس، إن "الطريقة الأسلم والأنجع للحل السريع والمرضي للجميع في ليبيا، هو الرجوع لدستور 1951 لأنه الدستور الوحيد الذي فيه الكيان الليبي، ويمثل الشرعية الدستورية والقانونية للبلاد".

وأشار إلى أن آلية تطبيق هذه الخطة المقترحة يجب أن "تكون برعاية وقيادة شخصية وطنية توافقية ذات أبعاد اجتماعية وتاريخية وسياسية يتوافق عليها الجميع، ولم يكن لها دور في الصراع القائم حالياً، وأقدم نفسي للقيام بهذا الدور في مرحلة انتقالية يتم من خلالها إعادة هيكلة الدولة وبنائها".

وفي 7 تشرين الأول 1951 أقرّت الجمعية الوطنية الليبية أول دستور للبلاد كرّس نظام حكم ملكياً، وعُيِّن الملك إدريس آنذاك أول ملك جديد للمملكة، عقب الاستقلال عن إيطاليا.
وألغي النظام الملكي والدستور في الأول من أيلول 1969 غداة إطاحة العقيد الراحل معمر القذافي ومجموعة عسكرية بالملك وإعلان ليبيا جماهيرية.

وأشار محمد السنوسي إلى أنه "لا يسعى لإعادة النظام الملكي من خلال هذه المبادرة، وتنصيب نفسه ملكاً جديداً، وإنما ترك حرية الاختيار للشعب الليبي".

ورأى أنه "لا يمكن إجراء انتخابات في ليبيا العام المقبل نظراً للوضع الأمني الصعب"، على حد تعبيره.

وخلال اجتماع في باريس، يوم 25 تموز الماضي، اتفق كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، وقائد قوات مجلس نواب طبرق (شرق)، خليفة حفتر، على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وتأسيس جيش موحد تحت قيادة مدنية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية عام 2018، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، الذي اجتمع بهما.