قال رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، أمام القمة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، إن الاتفاق السياسي يبقى الأساس الوحيد خلال هذه المرحلة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.


وأكد السويحلي أن الاتفاق السياسي يعتبر ساري المفعول طوال الفترة الانتقالية وفقًا للأحكام الإضافية بالاتفاق نفسه، لافتًا إلى أن «ولاية طرفي الاتفاق (المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب) والمنوط بهما حصريًا تعديل الاتفاق، تستمر إلى حين انعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية بموجب الدستور الليبي».
أشار إلى استعداد المجلس الأعلى للدولة للانخراط في أي حوار وأي مكان وزمان يُعلى فيه مبدأ التوافق ويُلتَزَمُ فيه بآليات الاتفاق السياسي، داعيًا إلى ضرورة سرعة تدشين مفاوضات مباشرة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية وتنسيق الأمم المتحدة لإجراء التعديلات الضرورية على النص ومن ثم يمكن توسيع دائرة التشاور حول المواضيع الأخرى، نظرًا لخطورة الوضع في ليبيا.

ودعا السويحلي المجتمع الدولي إلى مساعدة الليبيين في وقف التدخلات الإقليمية السلبية في القضية الليبية والتي ساهمت في إطالة أمد الأزمة ومعاناة المواطنين، وتحاول فرض حل سياسي بعينه أو فردٍ على الليبيين، مُطالبًا بمقاومة هذه التدخلات من أجل مساعدة الليبيين على الوصول إلى توافق يوصل البلاد لبر الأمان.