أرجأ مجلس الأمن الدولي لمدة أسبوعين اتخاذ قرار بشأن مستقبل قوة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في تشاد التي طلبت رحيلها.
وفي قرار مقتضب، أجل المجلس قراره بشأن القوة التي يبلغ قوامها 3300 جندي حتى 26 مايو/أيار الجاري قائلا إن المقترحات بشأن البعثة تحتاج إلى دراسة متمعنة.
وتعمل القوة في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى قرب الحدود مع إقليم دارفور السوداني المضطرب، وينتهي التفويض الحالي لها يوم السبت القادم.
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إنه يوجد حوالي نصف مليون لاجئ في المنطقة المعروفة بغياب القانون وأعمال السطو نصفهم من إقليم دارفور والباقون من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، محذرين من أن انسحاب قوة حفظ السلام سيجعلهم في خطر.
وطلب الرئيس التشادي إدريس ديبي من مجلس الأمن في وقت سابق من هذا العام عدم تجديد التفويض للبعثة، قائلا إنها لم يتم نشرها بشكل كامل وفشلت في حماية المدنيين أو بناء مشاريع موعودة للبنية التحتية.
ومنذ ذلك الحين أرسلت الأمم المتحدة ثلاثة وفود لمحاولة إقناع ديبي بالسماح بانسحاب تدريجي لقوة حفظ السلام التي تقول المنظمة الدولية إن بقاءها يحتاج لموافقة الحكومة التشادية.
وفي تقرير قدمه إلى مجلس الأمن مؤخرا اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تخويل قوة حفظ السلام البقاء لعام آخر لكن مع تغيير التفويض الممنوح لها.