أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أنه لا يمكن الحديث عن سلام في ليبيا دون مشاركة كل القوى السياسية الفاعلة التي عبرت عن استعدادها للانخراط في مسار تسوية سياسية سلمية شاملة، تكون مقدمة لتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حرة وتعددية وديمقراطية تؤدي إلى دولة مدنية تضمن الحقوق والواجبات.

وحذر الجهيناوي، في كلمته التي ألقاها بالإنابة عن رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي، أمام اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بمتابعة الأزمة الليبية المنعقد في الكونغو برازافيل، من أن تشجيع أطراف ليبية على حساب أخرى لا يخدم الحل السياسي في ليبيا ولا استقرار المنطقة برمتها ولا أمنها، وفق وكالة «أ ش أ».

ودعا جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى دعم دور الأمم المتحدة في الإشراف على العملية السياسية، ومساندة الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، بما يحقق تطلعات الليبيين نحو الأمن والاستقرار.

واستعرض الجهيناوي المبادئ التي ارتكزت عليها مبادرة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي حول ليبيا، والتي نصت على أن الحل السياسي الشامل يجب أن ينبثق من إرادة الليبيين أنفسهم في إطار حوار شامل تحت إشراف الأمم المتحدة على أرضية الاتفاق السياسي وتعديله بما يتوافق عليه الليبيون، لافتًا إلى أن هذه المبادئ تم تضمينها في بيان تونس حول التسوية السياسية الشاملة في 20 فبراير 2017 بتونس.

وأشار وزير الخارجية التونسي إلى أن بلاده ترفض أي تصعيد داخلي أو تدخل خارجي في الشأن الليبي، وتضع كل إمكاناتها وتجربتها في مجال الانتقال الديمقراطي أمام الأشقاء الليبيين والأمم المتحدة، مضيفًا أنها ستواصل التنسيق المباشر والمكثف مع المبعوث الأممي الجديد لجمع الليبيين دون إقصاء حول طاولة الحوار، وستسعى بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتكوين إطار سياسي واسع لتعزيز المسار السياسي الأممي، وتحقيق التوافقات المقبولة والقادرة على توفير الظروف الموضوعية لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية تجنب ليبيا مخاطر الانفلات وتعيد قرار الاختيار إلى الشعب الليبي.

وشدد الجهيناوي على الأهمية التي توليها تونس للعمل الأفريقي المشترك ولقدرة آليات الاتحاد الأفريقي، مثل مجلس السلم والأمن على تحقيق السلام وحفظ الأمن في عدة مناطق من القارة الأفريقية.