عزز الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، هيمنته على الحكومة في آخر تعديل أجراه رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي يتوقع أن يحصل على ثقة البرلمان الاثنين.

ويرتقب أن يحصل الشاهد المنبثق من حزب «نداء تونس» الذي أسسه السبسي في سنة 2012، بسهولة على تأييد غالبية النواب، إذ أن حزبه وإسلاميي حزب «النهضة» يمثلون الغالبية في البرلمان، وهم متحالفون داخل الحكومة، بحسب «فرانس برس».
وكرر الشاهد الاثنين، أمام البرلمان التونسي الحديث عن «حكومة حرب»، قائلاً إنها «ستواصل خوض المعارك نفسها: الحرب على الإرهاب، الحرب على الفساد، الحرب من أجل التنمية ضد البطالة والتفاوت الجهوي» وأضاف أن تعيين وزيرين جديدين للداخلية والدفاع هما لطفي براهم وعبد الكريم الزبيدي «يعزز قدرات بلادنا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب».

وقال: «العديد من المؤشرات الاقتصادية تحسنت»، متحدثًا عن زيادة الاستثمارات الخارجية بنسبة 7% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2017، وعن ارتفاع إنتاج الفوسفات بنسبة 34% وانتعاش القطاع السياحي، بحسب «فرانس برس». لكنه شدد على أنه «تحسن نسبي (…) جزئي ولا يفترض بنا أن نكتفي به. الطريق مازال طويلاً».

ويرى بعض المراقبين أن التعديل الواسع الذي أعلن في 6 سبتمبر وإن لم يمس التوازنات السياسية بين «نداء تونس» و«النهضة» بشكل خاص، فإنه يعزز السلطات التنفيذية لرئيس تونس قبل أشهر من أول انتخابات بلدية بعد ثورة الربيع العربي وقبل سنتين من الانتخابات النيابية والرئاسية.