رفض «الاتحاد العام التونسي للشغل» المصادقة على قانون المصالحة الإدارية، معتبرًا أنه «تسامح مع من أخطأوا في حق المجموعة الوطنية والمال العام»، وسط دعوات المعارضة ومنظمات شبابية إلى التظاهر بكثافة، اليوم السبت، لإسقاط القانون الجديد.

وقال «اتحاد الشغل» (أكبر منظمة عمالية في البلاد) إن «المصادقة على قانون المصالحة الإدارية تسامح مع مَن أخطأوا بحق المجموعة الوطنية وعقاب لمن رفضوا تجاوز القانون وتعرضوا إلى الاضطهاد، وهي عملية من شأنها أن تعيق أي تقدم في مجال العدالة الانتقالية المعطلة أصلاً منذ 4 سنوات تقريبًا»، بحسب ما نقلت جريدة «الحياة» اللندينة.

يأتي ذلك بعد أن تبنى البرلمان قانون المصالحة الإدارية الذي ينص على وقف الملاحقة القضائية بحق مسؤولين سابقين متورطين في قضايا فساد، في ظل احتجاج قوى شبابية واستياء كبير في صفوف الكتل النيابية المعارضة.

ويرى المدافعون عن القانون أنه «سيعمل على طَي صفحة الماضي وتحرير روح المبادرة لدى الإدارة التونسية وتجاوز حالة الخوف لدى المسؤولين الإداريين من اتخاذ قرارات خشية تورطهم في قضايا فساد كما حدث في عهد بن علي، حيث كانوا ينفذون تعليمات النظام من دون أن يكونوا فاسدين».

لكن اتحاد الشغل أوضح، في بيان أمس الجمعة، أن «طيفًا كثيرًا من المجتمعَين السياسي والمدني أبدى اعتراضًا على مشروع القانون هذا»، مشيرًا إلى أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد تقتضي اعتماد قاعدة توسيع الحوار حول مجمل القضايا المصيرية والاستراتيجية لضمان أكبر نسبة من التوافق.

وشدد الاتحاد على «أهمية المصالحة في المرحلة الانتقالية على أن تكون قائمة على قاعدة المكاشفة والمحاسبة ثم المصالحة»، مشيرًا إلى أن الغاية من هذا المسار هي «القطع مع منظومة الفساد والتأسيس لمجتمع الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون، وليست تشفيًا في الأفراد ولا تبييضًا لفسادهم».

ولم يُسدل الستار بعد على مسار قانون المصالحة، بخاصة وأن 35 نائبًا وقعوا عريضةً للطعن في دستوريته بعد أن تمّت المصادقة عليه بغالبية 117 صوتًا. وسيُقدّم الطعن إلى الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين (محكمة دستورية موقتة).

وتزامن ذلك مع دعوات قوى شبابية وعلى رأسها حملة «مانيش مسامح» (لن أسامح) المناهضة لقانون المصالحة للتظاهر، اليوم السبت، في العاصمة والمحافظات، بهدف إسقاط القانون.

ومن جانبه انتقد الرئيس التونسي السابق، رئيس حزب «حراك تونس الإرادة» منصف المرزوقي بشدة، المصادقة على قانون المصالحة الإدارية، معتبرًا أنها «مهزلة سياسية ومؤشر خطير يمس بجوهر المسار الديمقراطي»، وأن «الأمر بالنسبة إلى القائمين على السلطة لا يعدو أن يكون سوى غلق لقوس الثورة نهائيًا».