سينطلق البرنامج المشترك لدعم قطاع العدالة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي رسميا يوم غد الأربعاء 20 سبتمبر 2017 ، بإقامة القضاة بالأبيار حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة العدل.

ويندرج هذا البرنامج الذي يدخل في إطار إصلاح قطاع العدالة بالجزائر -حسب ذات المصدر-ضمن الرؤية الشاملة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي جعل من إصلاح القطاع" أولوية وطنية"، كما يتماشى أيضا مع "المحاور الأساسية لسياسة الحكومة في مجال القضاء والمسطرة في سبتمبر 2015 ".

وأضاف نفس البيان أن هذا البرنامج "يحظى بدعم مالي مشترك" من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة تسع مليون يورو والجزائر بقيمة 1.10 مليون يورو، و كذلك فرنسا باشتراك قيمته 450 ألف يورو، حيث يقدر المبلغ الإجمالي ب 10.550 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 1.3 مليار دج .

وأكد ذات المصدر في هذا الإطار، أن تنفيذ البرنامج يتولاه متعاملين أساسين وهما: العدالة والتعاون الدولي و وحدة دعم البرنامج -برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر، حيث تتشكل هذه الأخيرة من اتحاد بين هيئة الاستشارات الدولية البلجيكية والمكتب الأماني للإصلاح المؤسساتي والديمقراطية وذلك لمدة 34 شهر.

فبعد عدالة 1 وعدالة 2 يأتي برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر، البرنامج الثالث من نوعه و الذي يلقى الدعم المالي والتقني من طرف الاتحاد الأوروبي بصفة مستقلة تختلف عن مختلف الأنشطة الأخرى، سيما أور وماد عدالة وكذا مختلف عمليات التوأمة -يضيف بيان الوزارة-.

وذكر في هذا السياق بأن الهدف الرئيسي الذي حدده برنامج دعم قطاع العدالة هو "الإسهام في تعزيز دولة القانون وضمان عدالة نوعية ونزيهة لفائدة كل المواطنين".