قال القيادي في حركة «خمس نجوم» الإيطالية المعارضة، ومرشحها لرئاسة الوزراء في الانتخابات البرلمانية ربيع العام المقبل، لويجي دي مايو ، إن بلاده «لن تتعامل ماليًا مع أي ليبي ضالع في تعذيب المهاجرين» حال فوزه برئاسة الحكومة، في إشارة إلى أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء في ليبيا.

وافاد موقع بوابة الوسط انه نقلت وكالة «آكي» عن دي مايو، الذي لا يستبعد مراقبون فوزه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قوله: «إن حكومة نديرها نحن لن تدفع قط أموالاً لأي شخص في ليبيا ضالع في تعذيب المهاجرين. نريد أقصى قدر من الوضوح بشأن الأشخاص الذين نتعاون معهم لصد الهجرة الجماعية، لأننا لا نستطيع التعامل مع المنظمات الإجرامية»، على حد وصفه.
وفيما وصف دي مايو مشكلة الهجرة غير الشرعية بأنها «أصبحت عملاً تجاريًا»، قال وفق الوكالة الإيطالية: «من الضروري إجراء عمليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم والترحيب فقط بمن يحق لهم الحصول على اللجوء السياسي في أوروبا».
واعتبرت منظمة «أطباء بلا حدود» احتجاز المهاجرين واللاجئين في ليبيا «عملاً يلفُّه الفساد بأكمله»، وقالت، في رسالة مفتوحة إلى الزعماء الأوروبيين: «يجب أن نسمي الأمر بمسمَّاه الحقيقي: هو تجارة رائجة تشمل أعمال الخطف والتعذيب والابتزاز. وقد اختارت الحكومات الأوروبية إبقاء تلك الفئة من الناس ضمن تلك الظروف، وهو وضع غير مقبول، إذ يجب ألا تتم إعادة الناس إلى ليبيا أو احتجازهم فيها».
وأضاف إن «ما يعانيه المهاجرون واللاجئون في ليبيا يجب أن يشكل صدمة للضمير الجمعي للمواطنين الأوروبيين وقادتهم المنتَخبين، وإن التمويل الأوروبي، الذي أعمته الرؤية قصيرة النظر المتمثلة في إبقاء المهاجرين واللاجئين خارج أوروبا، يساعد في منع قوارب المهاجرين من مغادرة المياه الليبية، لكن هذه السياسة تغذي أيضًا نهجًا إجراميًا وممارسات استغلال إجرامية بحق أولئك المهاجرين وطالبي اللجوء».