صادق مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ36 بجنيف ،على التقرير الخاص بتونس، بعد إعلانها قبول 189 توصية من أصل 248 توّصلت بها.

وذكرت “سي أن أن” أن تونس تعهدت بألا تؤدي الإجراءات المتصلة بمكافحة الإرهاب وبالأمن القومي إلى الإضرار بحقوق الإنسان إلى جانب ضمان إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب.
كما قبلت تونس مولاءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لكنها لم تقبل توصيات إلغاء محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، كما لم تقبل بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من جنس واحد (المثلية).
ورحبت منظمة العفو الدولية بموافقة تونس على مجموعة من التوصيات.
واعتبرت مسؤولة من المنظمة في بيان صحفي إن تعهدات تونس تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرة إلى انه يتعين على الحكومة أن “تسارع بتنفيذ تلك الإصلاحات حتى يتسنى تحقيق وعودها بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان”.