أثار وصول مسؤولين سودانيين إلى بروكسل للتعرف على المهاجرين السودانيين غير الشرعيين نقاشا حادا في بلجيكا حيث أدانت جماعات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان بشدة التعاون الأمني مع الخرطوم.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الهجرة ثيو فرانكن في صفحته على (فيسبوك) السبت 16 سبتمبر وصول ثلاثة من مسؤولي ضباط الأمن من وزارة الداخلية السودانية للتعرف على نحو 80 مهاجرا سودانيا محتجزين في مركز للمهاجرين غير الشرعيين قبل ترحيلهم إلى الخرطوم.

وأثار هذا الإعلان انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان التي انتقدت وجود أفراد الأمن السودانيين، لافتين إلى سجل احكومة السودانية السيئ في مجال حقوق الإنسان،وتوجيه المحكمة الجنائية الدولية الاتهامات للرئيس عمر البشير بوصفه مسؤولا عن الإبادة الجماعية والحرب في دارفور.

وأعرب الكسيس ديسواف، رئيس رابطة حقوق الانسان عن صدمته بشأن الاتفاق بين بلجيكا والسودان حول تحديد هوية المهاجرين، وتساءل أيضا عما إذا كان رئيس الوزراء تشارلز ميشيل ووزير خارجيته ديدييه ريندرز يؤيدان هذا التعاون.

وأضاف " وزير الدولة يقوض المصداقية الدولية لبلجيكا بينما يقوم السيد ميشيل والسيد ريندرز فى نيويورك بالدفاع عن الترشيح البلجيكى لمجلس الأمن الدولى".

وقالت فانيسا سينن، ممثلة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بروكسل أن هذا التعاون لا يخلو من المخاطر التي يتعرض لها المهاجرين. مؤكدة أن "السودان لا يزال بلدا يعاني من العديد من مشاكل انتهاكات حقوق الإنسان والعنف ".

وطالب حزب الخضر البلجيكي بعقد اجتماع للجنة الشؤون الداخلية لمناقشة هذه المسألة. بينما دعا الحزب الاشتراكي لمناقشة هذه المسألة في البرلمان.

وبدأت بلدان أوروبية مختلفة في إعادة السودانيين المهاجرين إلى الخرطوم.

كما أعادت بلجيكا العام الماضي فرض الرقابة على الحدود مع فرنسا لمنع تدفق المهاجرين، في حين أن فرنسا استخدمت منذ يونيو الماضي طائرات بدون طيار لوقف المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود من إيطاليا.