أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن أسفه لعدم اتساق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان، خلال الفترة من 11-15 أبريل، مع المعايير الدولية لعملية الانتخابية الحرة والنزيهة.

وقال المركز :"الوقت الذي نهنئ فيه ملايين الناخبين الذين شاركوا في أول انتخابات تعددية تشهدها السودان منذ عام 1986 ، فإن مركز القاهرة يدين بشدة المسئولين عن كل هذه الانتهاكات التي شهدتها عملية الاقتراع. فبدلا من استخدام الانتخابات كفرصة لإحداث تحسن ملموسة من أجل حماية الحقوق الأساسية أو إحداث طفرة نحو التحول الديمقراطي".

وأضاف أن الأحزاب السياسية المهيمنة استخدمت عملية الاقتراع لتعزيز ومواقفها السياسية ، مشيرا إلي أن الانتهاكات التي تم توثيقها أثناء عملية الاقتراع شهدت العديد من مظاهر القمع والعنف ضد أعضاء المعارضة، بالإضافة إلى عمليات ترهيب لمراقبي الانتخابات، والتهديد باستخدام العنف ضد الناخبين أنفسهم في مناطق معينة.

وأشار إلي أن هناك عدد غير معروف من الناخبين المؤهلين للتصويت في جميع أنحاء السودان الذين حرموا من الحق في التعبير بحرية عن إرادتهم السياسية بسبب التلاعب والتزوير الصريح في العملية الانتخابية ، وهو ما يجعل مركز القاهرة ينظر إلى سلامة النتائج المعلنة للانتخابات بشيء من الريبة.

وأعرب مركز القاهرة عن قلقه البالغ إزاء تعاطي المجتمع الدولي مع قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان في السودان وذلك بتغليبه المصالح السياسية على اعتبارات حقوق الإنسان. د

وقد لاحظت منظمات المجتمع المدني السوداني منذ وقت طويل أن التحول الديمقراطي وفقا لما هو منصوص علية في اتفاق السلام الشامل لا يمكن أن يحدث مع استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وأوضح المركز أن هذه المخاوف لم تقود إلى وضع معايير واضحة لتقييم العملية الانتخابية أو الاعتراف بنتائج الانتخابات ، وكل ما آلت إليه هو تقديم الأطراف الدولية الفاعلة لإشارات غامضة تنم عن فشل الانتخابات في الوفاء بالمعايير الدولية ولكنها في الوقت ذاته أصرت على العمل على إحراز تقدم نحو عملية السلام الشامل والاستفتاء في أوائل عام 2011.

ودعا مركز القاهرة مسئولي متابعة اتفاق السلام الشامل ولجنة التقييم إلى إجراء تحقيق في جميع مزاعم تزوير الانتخابات وتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان خلال الانتخابات إلى المحاكمة العدالة. كما دعا المركز الأطراف السودانية والمجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لحماية الحقوق الأساسية المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واستمرار العمل نحو إصلاح القوانين. كما يجب على الجهات الدولية الفاعلة وضع مؤشرات واضحة المعالم تأخذ في الاعتبار مطالب منظمات المجتمع المدني السودانية لتقييم التقدم المحرز بشأن هذه القضايا.

واعتبر المركز أن الفشل في القيام بتلك المهام لا يعني فقط فرصة ضائعة لدعم حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي الذي يدعو إليه اتفاق السلام الشامل، بل يعني أيضا استفحال لمقومات ثقافة الإفلات من العقاب وغياب العدالة في السودان.