توفى مساء الإثنين محامي القانون الدولي ورئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني عن عمر يناهز 79 عاماً و ذلك بعد صراع مع المرض.

ووُلد بسيوني في القاهرة عام 1937 وكان قد ترأس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي كُلّفت من الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحقّق في الأحداث التي شهدتها البحرين عام 2011.

وأكد بسيوني قبل رحيله أنّ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والبالغ عددها 26 توصية لم تُنفَّذ كما حاول نظام البحرين تسويقها.

وأصدرت اللجنة البحرينية المستقلة التي أُنشئت بأوامر ملكية للنظر في أحداث فترة الطوارئ عام 2011 تقريرها المؤلَّف من حوالي 600 صفحة بعد تقصي الحقائق حيث أكد التقرير إستخدام الحكومة للتعذيب الذي مورس على المعتقلين بشكل متعمّد بهدف إنتزاع الإعترافات أو للعقاب والإنتقام وقد أُستخدمت الإعترافات المنتزعة بالتعذيب في المحاكمات لاحقاً بحسب ما أكد التقرير فضلاً عن غيره من إنتهاكات حقوق الإنسان، كما وثّق التقرير 46 حالة وفاة خارج نطاق القانون و559 حالة من مزاعم التعذيب وأكثر من 4 آلاف تسريح من العمل بسبب مشاركة المعتقلين في الإحتجاجات.

وانتقد التقرير السلطات الأمنية التي قال إنّها إستخدمت القوة والأسلحة النارية بطريقة مفرطة في مناسبات عديدة لا لزوم لها.

وتحدّث التقرير عن تورط السلطات العليا في الإنتهاكات حيث قال: لا يمكن أن تكون هذه التجاوزات قد حدثت دون علم المراتب العليا في القيادة.

ونفى تقرير بسيوني أي علاقة واضحة لإيران بالحركة الإحتجاجية في المنامة.

ولطالما أكدت القوى الوطنية المعارضة في البحرين أنّ تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"كشف بما لا مجال فيه للشك وطنية الثورة البحرينية وأن لا دخل لإيران أو غيرها في تحريك هذه الثورة في إنطلاقتها او في إستمرارها".

وتؤكد المنظمات الحقوقية أنّ التقرير كشف جزءاً من الإنتهاكات التي تعرّض ولا زال يتعرّض لها المواطنون في البحرين بمن فيهم المعارضون وتؤ?د هذه المنظمات أنّ توصيات اللجنة لم تُنفَّذ حتى اليوم.