تعتزم تونس اللجوء إلى الأسواق المالية العالمية، خلال السنة المقبلة.

ويعود سبب لجوء تونس للاسواق الدولية لتعبئة ما لا يقل عن 7.4 مليار دينار تونسي (نحو 3 مليارات دولار) من التمويلات الخارجية لسد احتياجات ميزانية السنة المقبلة.

وتتوقع الحكومة التونسية، أن يصل عجز الموازنة في 2018 إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.1 في المائة لسنة 2017. ومن المنتظر أن تطرح تونس سندات مالية بقيمة 1.4 مليار دينار تونسي (نحو 566 مليون دولار) على الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وتسعى تونس لطلب ضمان قرض من الولايات المتحدة الأميركية، بقيمة 500 مليون دولار، يساعدها على تعبئة الموارد الخارجية.

وكانت الولايات المتحدة منحت تونس ضمانات قروض بقيمة مليار دولار في 2011 لتجاوز الصعوبات التي تواجهها الموازنة المالية العامة للبلاد آنذاك.

ويحتاج الاقتصاد التونسي، وفق خبراء اقتصاديين متابعين للوضع الاقتصادي التونسي، لما لا يقل عن 12.9 مليار دينار تونسي (نحو 5.2 مليار دولار) خلال سنة 2018 موزعة على 7.4 مليار دينار تونسي على شكل تمويلات خارجية، ونحو 5.5 مليار دينار تونسي ستعمل الحكومة على تعبئتها من السوق الداخلية.

وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، إن الاقتصاد التونسي لا يزال في حاجة إلى الدعم الخارجي القوي لاستعادة صلابته، وحتى يتمكن من ضمان تمويل متطلبات الاقتصاد الأساسية.

وأشار إلى الضغوط التي تعانيها تونس في الوقت الحالي من تذبذب قيمة الصادرات وتأثير التباطؤ الأوروبي على اقتصاد البلاد. كما أن القطاع السياحي المدر للعملة الصعبة ما زال يتلمس طريقه نحو الانتعاش.
أما قطاع الاستثمار فما زال في حاجة لبعض الوقت للمساهمة الفعالة في دفع النمو وتوفير فرص العمل. ولهذا تضطر السلطات التونسية للبحث عن موارد مالية من الخارج، كما يقول سعيدان.

وأقرت الحكومة التونسية قبل أيام، قانون مالية تكميلياً، بعد سقوط معظم الفرضيات التي اعتمدتها وزارة المالية التونسية في ميزانية السنة الحالية، وباتت ميزانية الدولة في حاجة أكيدة لنحو 739 مليون دولار، لاستعادة توازنها المفقود.

وتتوقع وزارة المالية التونسية أن يبلغ حجم الدين العمومي مستوى 69.6 في المائة من الناتج المحلي مع نهاية السنة الحالية، فيما كان حجم الدين في حدود 61.9 في المائة نهاية السنة الماضية.
وسعياً لكبح عجز الموازنة تعمل تونس على تقليص موازنة الأجور من 14.5 في المائة حالياً إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2020. وقدمت في هذا المجال حوافز مالية للموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 57 سنة للخروج الطوعي من وظائف القطاع العام.

ووفق ما قدمته وزارة المالية التونسية من معطيات، فإن حجم ميزانية السنة المقبلة لن يقل عن 35 ملياراً و851 مليون دينار تونسي (نحو 10 مليارات دولار أميركي)، وقد سجلت زيادة بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بميزانية السنة الماضية.

وستعمل من خلال مشروع الموازنة الجديدة على تعبئة موارد ذاتية بقيمة 26 ملياراً و415 مليون دينار، تنقسم إلى 23 ملياراً و484 مليون دينار من المداخيل الجبائية (الضرائب)، و2.931 مليار دينار من المداخيل غير الجبائية، ومن المنتظر أن تحافظ نسبة الضغط الجبائي على النسبة نفسها المعتمدة في سنة 2017، وهي في حدود 22 في المائة.