أعلن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني عن بدء مشاوراته لتعويض الوزراء المعفيين، موضحا أنه باشر الاتصالات مع حزبي "الحركة الشعبية"، و"التقدم والاشتراكية"، لتقديم وزراء جدد في الحقائب الشاغرة.

أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أنه بدأ مشاوراته لتعويض الوزراء الذين تم إعفاؤهم من طرف الملك المغربي؛ بسبب تعثر مشاريع إقليم الحسيمة (شمالا)، موضحا أنه باشر الاتصالات الأولية مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونظيره في حزب التقدم والاشتراكية، ودعاهم لتقديم أسماء وزراء جدد؛ لتعيينهم في المناصب الشاغرة في الحكومة.

و أضاف العثماني أنه ينتظر التوصل باقتراح أسماء مسؤولين جدد، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية أعلن أنه سيعقد لقاء لجنته المركزية يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، كما سيعقد حزب الحركة الشعبية لقاء مكتبه السياسي، مضيفا: "نحن سننتظر ما ستسفر عنه لقاءات الهيئات الحزبية".

وأوضح رئيس الحكومة أنه فور توصله بالأسماء المقترحة من الحزبين المذكورين، فإنه سيقترحها على الملك المغربي، وسيُعلم الرأي العام بذلك، وقال: "نحن الآن نسير وفق ما جاء به بلاغ الديوان الملكي"، معتبرا أن هذه الخطوات تأتي "بناء على ما ورد في بلاغ الديوان الملكي، بتكليف رئيس الحكومة باقتراح أسماء لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة في الحكومة".

وتابع قوله: "نحن الآن بصدد إصدار مرسوم تعيين الوزراء وكتاب الدولة الذين سيقومون مقام الوزراء وكتاب الدولة الذين تم إعفاؤهم، وذلك حرصا على استمرارية المرفق العام، وحرصا على استمرار العمل الحكومي بطريقة منتظمة دون توقفات"، لافتا إلى أن العمل الحكومي "يستمر الآن على العموم بطريقة عادية".

وكان الملك المغربي قد عاقب تسعة وزراء، فأعفى أربعة وزراء في الحكومة الحالية، ومنع خمسة من الحكومة السابقة، من تولي المناصب الرسمية، إضافة إلى إعفائه لـ14 مسؤولا إداريا "أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم".