اقترح رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني الشروع في مفاوضات بين الشرطة الأوروبية وتونس للتعاون بمجالي مكافحة الإرهاب، والهجرة غير السرية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها تاجاني، خلال جلسة عامة بمقر البرلمان التونسي، اليوم، بحضور 117 نائباً (من أصل 217) ومشاركة كل من سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغميني، وعدد من سفراء دول أوروبية.

وأوضح رئيس البرلمان الأوروبي "جئت لاقترح إجراء مفاوضات بين الشرطة الأوروبية وتونس في مجال مكافحة الارهاب تكون مع نهاية هذا العام".

وأضاف تاجاني أن "تونس لها مكانة خاصة ودور هام في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى الهجمات الإرهابية التي استهدفت متحف باردو ونزل (فندق) إمبريال بسوسة (شرق) عام 2015.

وأشاد بالهزيمة التي تلقتها "داعش" في مدينة بن قردان التونسية (شرق) عام 2016، في إشارة إلى مواجهات واسعة من التنظيم الذي حاول السيطرة على المدينة.

واعتبر المسؤول الأوروبي أنه "لا يمكن قهر الإرهاب دون وجود تعاون كبير مع تونس التي يعدّ أمنها من أمن أوروبا".

وأردف رئيس البرلمان الأوروبي قائلاً: "مقتنعون بالعمل على أن تستقر ليبيا، ونشجع وندعم عمل اللجنة الأوروبية التي تعمل على هذا الملف، وينبغي جمع دول شمال إفريقيا لإيجاد حل في ليبيا".

وفي سياق متّصل، أكد تاجاني "ضرورة وضع مقاربة ذكية لمعالجة ظاهرة الهجرة السرية (غير الشرعية) تشمل كامل القارة الإفريقية".

وأشار إلى نية البنك الأوروبي تخصيص 40 مليار يورو للاستثمار بالقارة الإفريقية لمعالجة الأسس التي دفعت للهجرة، ومنها أساساً الفقر والبطالة والانفجار الديمغرافي وعدم الاستقرار، من دون تحديد موعد ذلك.

وشدّد على أن قضية الهجرة لا يجب تركها بين أيدي المهربين والإرهابيين، ولابد من استهداف الشبكات التي تعمل في الهجرة السرية، وأن يكون لبلدان شمال إفريقيا وتونس نفس القدرات لإيقافها.

وتابع: "علينا العمل على هذه الجبهات كلها لذلك أدعو إلى شراكة جديدة مع كامل إفريقيا في هذا المجال".

وذكر تاجاني أن "أوروبا تولي تونس أهمية كبرى، منذ ثورة 2011، وقد بلغت تمويلات الاتحاد لتونس حوالي 5 مليارات أورو منذ ذلك التاريخ".

ويلتقي أنطونيو تاجاني، الذي يزور تونس ليومين، برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، غداً الثلاثاء.

وتشكو الدول الأوروبية من موجات هجرة غير مسبوقة تصاعدت حدتها، خلال السنوات الماضية، وتنطلق في الأغلب من دول شمالي إفريقيا، وتسعى جاهدة إلى التعاون مع تلك الدول بهدف الحد منها.