قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن تجاوز الإطار الزمني للاتفاق الإطاري بشأن سد النهضة الإثيوبي أمر مقلق وغير مريح، مطالبا بالإسراع في وتيرة الدراسات الفنية المتعلقة بالسد.

وأوضح شكري في مقابلة مع صحيفة محلية ردا على سؤال عما إذا كانت حصلت انفراجة في أزمة سد النهضة بقوله "كنا نأمل أن يأتي الاجتماع الوزاري الأخير (منتصف الشهر الجاري) لدفع إجراء الدراسات، ولم يصل الاجتماع إلى النتيجة التي كنا نأمل الوصول إليها".

وتنتظر مصر والسودان وإثيوبيا وفقا للاتفاق المبرم في سبتمبر/أيلول 2016 نتائج مكتبين استشاريين فرنسيين يقومان بإعداد ملف فني عن السد وأضراره في مدة لا تزيد على 11 شهرا انتهت الشهر الماضي.

وفي تصريحاته، عبر وزير الخارجية المصري عن أمله في أن تسير الدراسات بوتيرة مناسبة لمراحل بناء السد، وقال "إذا فرغت الدراسة من أي مضمون لها ولم تراع أن هناك عملا يسير في الوقت نفسه فهذا أمر صعب".

وأشار شكري إلى أن هناك دعوة لعقد اجتماع لوزراء المياه مرة أخرى للتوافق، كما دعي رئيس الوزراء الإثيوبي لزيارة مصر "لإزالة أي شوائب في العلاقات ولكي يتم إعطاء التوجيهات المناسبة في ما يتعلق بقضية سد النهضة".

وكان وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا قد زاروا منتصف الشهر الجاري موقع سد النهضة بمدينة بني شنغول، التي تبعد عشرين كيلومترا عن الحدود السودانية، وأعقب ذلك اجتماع للتباحث حول الدراسات الفنية للسد.