قرر القضاء التونسى مجددا الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين بالاعتداء على متحف باردو الذى أوقع 22 قتيلا بينهم 21 سائحا غربيا فى 2015، وذلك إثر جلسة ثانية صباح اليوم بالعاصمة التونسية.

بعد ساعتين ونصف من بدء الجلسة التى انعقدت بحضور محامين فرنسيين وقريب أحد الضحايا، غادرت هيئة القضاة القاعة لتحديد موعد الجلسة القادمة الذى يفترض أن يعلن لاحقا اليوم.

وطلب المحامون المزيد من الوقت لدراسة الملف، بحسب مراسلة فرانس برس فى المكان.

وقال عماد بلخامسة المحامى عن 30 من الضحايا الأجانب "طلبنا التأجيل لأن الملف ضخم، نريد أن يتم التأجيل على الأقل لشهر لكن دون أن يتجاوز ثلاثة أشهر".

كما طلب محامو المتهمين التأجيل لإعداد "عناصر الدفاع"، وقال القاضى إنه سيدرس طلب بعض المحامين الإفراج عن متهمين وضم قضية الاعتداء على متحف باردو واعتداء سوسة فى يونيو 2015 الذى قتل فيه 38 سائحا، فى قضية واحدة.

ووضعت قاعة المحكمة تحت رقابة أمنية مشددة كما تم توفير ترجمة فورية إلى الفرنسية.

ويلاحق فى الاعتداء 26 متهما بينهم 22 قيد الاعتقال، بحسب مصدر قضائى، وبينهم شرطى متهم بعدم تقديم المساعدة لشخص فى وضع خطر، بحسب محاميه.

وحضر 18 متهما بينهم امراتان، الثلاثاء إلى المحكمة.

وبعد افتتاح المحاكمة بتكتم فى يوليو 2017، إذ لم يتلق الضحايا دعوات، تمثل بعضهم الثلاثاء بمحام.

وقال المحامى عن 27 طرفا مدنيا جيرار شملة "نحن هنا ببساطة لنطلب العدل، العدل يعنى الشفافية والحقيقة وإمكانية الوصول إلى المعلومات لا نطلب أكثر من ذلك".

وأضاف "نأمل أن يتمكن موكلونا من مواكبة المحاكمة عن بعد وأن تخصص السلطات الفرنسية والتونسية النفقات الضرورية لتمكين الضحايا من متابعة المحاكمة والحصول على دفاع سليم" عن حقوقهم.

ويحاكم المتهمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذى اعتمد صيف 2015، ويواجهون بموجبه عقوبة الإعدام لكن هذه العقوبة لم تطبق فى تونس منذ 1991.

وقام مسلحان فى 18 مارس 2015، بإطلاق النار فى متحف باردو بالعاصمة التونسية ما أدى إلى مقتل 21 سائحا وشرطيا، وتبنى تنظيم داعش الاعتداء.

وأوقفت السلطات التونسية 20 شخصا وأكدت أنها فككت "80 % من الخلية" المتورطة فى الاعتداء.

لكن بعد بضعة أشهر من الاعتداء تم الإفراج عن ثمانية منهم بينهم رجل وصف بأنه المسئول الرئيسى عن الاعتداء.