أعربت 5 دول غربية في بيان مشترك عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجاز السلطات في مصر للحقوقي البارز "إبراهيم متولي حجازي"، طوال 7 أسابيع مضت.

ووفق بيان نُشر على الحساب الرسمي للسفارة الألمانية لدى القاهرة على "تويتر" في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، طالبت كل من كندا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإنجلترا، السلطات المصرية بأن "تكفل حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور".

وبحسب موقع "انا يمني"، فقد قالت الدول الخمسة، نحن "قلقون إزاء ظروف الاحتجاز التي قيل إن حجازي، يتعرض لها، ومستمرون في الدعوة إلى تطبيق الشفافية فيما يتعلق بأحوال السجون في مصر".

ولم يتسن بعد الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حيال ما جاء في البيان المشترك حول اعتقال محامي الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي لقي حتفه في مصر جراء التعذيب قبل عام بالقاهرة.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي، احتجزت السلطات المصرية المحامي إبراهيم متولي حجازي، أثناء تواجده في مطار القاهرة، عندما كان في طريقه إلى مدينة جنيف السويسرية، بدعوة من إحدى لجان الأمم المتحدة المعنية برصد حالات الاختفاء القسري.

وحجازي (53 عاماً)، حقوقي مصري بارز، وأحد مؤسسي رابطة "أسر ضحايا المختفين قسريا" (غير حكومية، مقرها القاهرة)، وقالت تقارير حقوقية دولية إنه تعرض للتعذيب خلال فترة احتجازه بأحد المقار الأمنية، وسط القاهرة، وهو ما تنفيه السلطات.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا (مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب) عدة اتهامات لحجازي، من بينها "تشكيل منظمة خارج إطار القانون (بالإشارة إلى رابطة أسر ضحايا المختفين قسرياً)، والتخابر مع جهات أجنبية، ونشر أخبار كاذبة عن مصر".

ويتواجد حجازي، حالياً في أحد السجون شديدة الحراسة، جنوبي القاهرة، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وتواجه مصر انتقادات حقوقية على الصعيدين المحلي والدولي بارتكاب "تجاوزات" تتعلق بـ"الاختفاء القسري والتعذيب في أماكن الاحتجاز"، غير أن السلطات تنفي "وقوع انتهاكات خارج إطار القانون".