تبادلت الحكومة السودانية وحركة العدل المساواة الاتهامات قبيل وصول وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة اليوم السبت لإجراء مشاورات مع الوساطة القطرية لإحلال السلام في إقليم دارفور رغم تلويح الحركة بالانسحاب منها.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة أمين حسن عمر قوله إن الوفد سيجري مشاورات مع الوساطة اليوم في الدوحة تمهيدا لانطلاق التفاوض مع الحركات الدارفورية.

وأكد عمر أن حركة العدل والمساواة غير جادة وغير راغبة في التفاوض مع الحكومة وغير جادة في التوصل إلى تسوية سليمة، وأن الحكومة ستمضي قدما مع الحركات التي ترغب في ذلك.

وأضاف أن "قضية دارفور لا تحل بتوقيع ورقة مع هذه الحركة أو تلك والأهم هو ما يجري من اختيار أهل دارفور لقياداتهم بجانب ما يجري من تفاعل المجتمع المدني وجهوده لتوفير الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية".

من جانبها قالت حركة العدل والمساواة إن مفاوضاتها مع الحكومة السودانية لن تستأنف في المدى المنظور.

وقال المتحدث باسم الحركة إنهم أصبحوا أقرب إلى الانسحاب من المفاوضات التي تجرى في قطر بعدما وصفه بانقلاب الحكومة على اتفاق وقف إطلاق النار.

اشتباكات دامية

وفي وقت سابق الجمعة أعلن الجيش السوداني أنه قتل العشرات من متمردي حركة العدل والمساواة في معارك بولاية غرب دارفور، في هجوم أعقب مهاجمة الحركة قافلة من الشاحنات في الولاية لقي خلاله 27 من رجال الشرطة حتفهم.

وأوضح الناطق باسم الجيش السوداني أن قواته قتلت 108 من متمردي الحركة وأسرت 61 آخرين في معارك بولاية غرب دارفور حرر الجيش السوداني على إثرها جبل مون قرب مدينة الجنينة، لكن الناطق لم يتحدث عن خسائر الجيش في المعارك.

وكانت الشرطة السودانية قد أعلنت في بيان أن قواتها كبدت الحركة خسائر فادحة وأن الحركة فقدت ثلاثة من كبار قادتها من بينهم حماد شطة بالإضافة إلى ثلاثين قتيلا وستين جريحا من غير العسكريين، و"تمكنت قواتنا من تدمير خمس عربات للعدو واستولت على عربتين".

وأكد الناطق باسم الشرطة الفريق محمد عبد المجيد الطيب مواصلة قوات الشرطة ملاحقتها لفلول العدل والمساواة "بعد اعتدائها الغاشم".

ووصف وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد –الذي قام بزيارة تفقدية لدارفور صباح الجمعة- حركة العدل والمساواة بـ"الإرهابية"، وقال إنها باتت تلجأ لعمليات سلب ونهب وسط المواطنين.

وأكد والي الولاية عبد الحميد موسى كاشا على توفير الاحتياجات اللازمة للشرطة حتى تؤدي واجبها على الوجه الأكمل، مبينا أن العدل والمساواة انتهجت أساليب النهب والترويع والاعتداء على الموطنين.