وقعت أربع دول هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا اتفاقا جديدا في مدينة عنتيبي الأوغندية لتقاسم مياه نهر النيل, في ظل مقاطعة كل من مصر والسودان.

وقد تغيب عن هذا التوقيع كل من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية, وكينيا -التي وإن لم توقع على الاتفاق هي الأخرى- فقد أكدت دعمها للاتفاق الجديد.

وتتمسك مصر والسودان باتفاق تقاسم مياه النيل الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا.
رفض سوداني
وأكد المستشار القانوني وعضو الوفد السوداني المفاوض لدى مبادرة دول حوض النيل أحمد المفتي، رفض بلاده الاتفاق واصفا إياه بأنه "خطوة سياسية لن تعود بأي إيجابيات للدول الموقعة".

وأضاف للجزيرة أن الاتفاق سيواجه عقبات عملية وفنية كثيرة أهمها التمويل الذي يمثل عقبة كبيرة. وأكد أن الحديث عن أن السودان ومصر يقفان عقبة في سبيل التوصل لاتفاق بخصوص تقاسم مياه النيل "قول يجافي الحقيقة".

وأكد أن الموقف السوداني المصري هو موقف إستراتيجي يعترف بحق جميع الدول في الاستفادة من مياه النيل دون الإضرار بمصالح بعضها البعض.

موقف مصر
وحول الموقف المصري من توقيع الاتفاق قال سمير عمر مراسل الجزيرة في القاهرة إن هناك نقطتين رئيسيتين تتعلق الأولى بالشق القانوني المتعلق بتوقيع الدول الأربع الاتفاقية دون مصر والسودان.

أما الشق الثاني فهو الشق الفني المتعلق بمستقبل العلاقة بين دولتي المصب مصر والسودان ودول المنبع السبع التي تحولت بموجب هذا التوقيع ليس إلى سبع دول وإنما إلى أربع لعدم توقيع دولتين وموافقة دولة ثالثة دون توقيع.


مصر تحصل سنويا على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل (الأوروبية)
وأضاف أن هذه الخلخلة بين الدول السبع ربما تحاول مصر النفاذ من خلالها وخلق رأي عام داخل هذه الدول من أجل العمل على بناء مشروعات فنية مستقبلا تجعل العودة إلى إطار موحد يجمع دولتي المصب ودول المنبع هو الخيار الجاذب، وليس خيار الحلول الفردية الذي حذرت منه مصر والسودان في آخر اجتماع لدول النيل في شرم الشيخ.

وأشار إلى أن مصر كانت استبقت هذا التوقيع وأشارت إلى صلابة موقفها القانوني المدعوم بالأصول والأعراف القانونية الدولية والوثائق التي تضمن تدفق مياه النيل من دول المنبع إلى مصبه في البحر الأبيض المتوسط، وهي تسع اتفاقيات أبرزها اتفاقية عام 1929 المدعومة بعد ذلك باتفاقية عام 1959 .

وأوضح أن الموقف المصري الحالي يتركز في ثلاث نقاط رئيسية أولاها أن هذا لم يعد شأن وزارة الري، ولكنه مسؤولية الأمن القومي المصري والجهات السيادية ورئاسة الجمهورية التي تتابع هذا الملف عن كثب.

أما الثانية فهي البحث عن المشترك من أجل ألا يتحول هذا التوقيع إلى أزمة بين دولتي المصب ودول المنبع، والثالثة التنسيق الدائم بين مصر والسودان باعتبار أنهما دولتا المصب وصاحبتا المصلحة الأولى في إبقاء دول حوض النيل متفقة.

موقف كينيا
من جهته وصف مدير دائرة منابع المياه في وزارة المياه الكينية وعضو الوفد الكيني المفاوض حول مياه النيل جون نيارو، اتفاق الدول الأربع على تقاسم مياه نهر النيل بأنه تمهيد لاتفاق آخر سيتم التوصل إليه خلال عام بهذا الشأن.

وأضاف للجزيرة أن جميع دول حوض النيل اتفقت على التفاوض على إطار تعاوني جديد بينها وعلى العمل على إقناع مصر والسودان بالانضمام إليها من أجل حل قضية الأمن المائي لجميع الدول.

وأشار إلى أن الاتفاق سينفذ على مدى عشر سنوات ويتضمن 39 بندا من بنود التعاون، وهناك بند واحد فقط هو البند الرابع عشر ويتحدث عن الأمن المائي لم يتم التوصل إلى اتفاق حوله، وربما سيتم تضمينه في الاتفاق كملحق في وقت لاحق.

وأضاف أن الاتفاق التعاوني الجديد يخصص المياه بشكل عادل وفقا للبند الرابع، مشيرا إلى أن الاتفاق يتطلب إدارة وحماية مصادر المياه وذلك يتطلب موارد مادية، والمطلوب من كل البلدان التي تستخدم مياه النيل أن تكون مستعدة لدفع الأموال مقابل إدارة هذه المياه.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن مصر -التي تحصل على جميع حاجياتها من المياه تقريبا من النيل- يهددها نقص محتمل بحلول عام 2017.

يذكر أنه بموجب اتفاقية مياه النيل عام 1929 التي كانت أحد أطرافها الدولة المستعمرة حينها بريطانيا وتم تعديلها عام 1959، تحصل مصر سنويا على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل والسودان على 18.5 مليار متر مكعب. كما تمنح المعاهدة القاهرة حق النقض على كل الأعمال التي يمكن أن تؤثر على منسوب النهر.