نشرت صفحة "أنا آسف يا ريس" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع صوتي مسجل للرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك يتحدث فيه عن إهمال مصر لقارة إفريقيا وبناء سد النهضة.

وكشف مبارك خلال المقطع معلومات خطيرة، إذ أكد أن رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميلس زيناوي كان متواجدا في مصر عام 2006 لحضور أحد المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، ولوّح ببناء سد مائي، في حضور البنك الدولي.

وقال مبارك: “أنا وقتها قولت له أنت هتعمل سد وإحنا منعرفش.. فرد زيناوي قال لا ومحدش يقدر يحجز الميه عن مصر.. وقلت له خلي بالك لو عملت حاجة من غير ما نعرف هنقع مع بعض وقعة جامدة جدا.. وقال لا.. لحد ما أنا تنحيت وبدأوا تنفيذ في بناء السد”.

وقال مبارك: “إحنا مأهملناش الأفارقة.. كان كل شهر عندنا 2.. وزناوي كان كل 6 شهور يجيلينا.. بس المشكلة إن الأفارقة شكاكين وكدابين زي الإخوان”.

يأتي هذا التسريب في وقت أكد فيه محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري أن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار السد على دولتي المصب.

وأوضح عبدالعاطي أنه على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي على ضوء أنه جاء متسقاً مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الآخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.

وأعرب وزير الموارد المائية المصري عن قلق مصر من هذا التطور لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني، على الرغم مما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت بما في ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزاري للبت في الأمر، وما بذل من جهد في التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015 الذي كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال الوزير المصري ان هذا الأمر يثير القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي.