أعلن رئيس الحزب الحاكم في نيجيريا استقالته على خلفية تورطه في فساد مالي، في الوقت الذي طالبت فيه نيجيريا الإمارات بتسليمها سياسيا نيجيريا متهما باختلاس المال العام.


فقد أكد رئيس حزب الشعب الديمقراطي الحاكم في نيجيريا فنسنت أوغبولافور في رسالة مؤرخة في الثالث عشر من مايو/أيار الجاري نيته الاستقالة من منصبه الحزبي للتفرغ للقضايا القانونية المرفوعة ضده على خلفية اتهامه باختلاس المال العام عبر تخصيص مبالغ من موازنة الحكومة لمشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.


ووفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس -التي قالت إنها حصلت على نسخة من الرسالة- أوضح أوغبولافور في رسالته التي وجهها لقيادة الحزب أن هذه الاستقالة تقدم دليلا للعالم على أن الزعماء النيجيريين مستعدون للتخلي عن مناصبهم العليا من أجل النأي بأنفسهم عن أي اتهامات لهم باستغلال المنصب لعرقلة العدالة.


وفي تصريح له الجمعة في العاصمة أبوجا، أكد أوغبولافور هذه الأنباء، مشيرا إلى أنه وجه إشعارا للحزب يفيده بأنه سيترك منصبه خلال 30 يوما من تاريخ توجيه الرسالة.
تمهيد رئاسي
وذكرت مصادر نيجيرية أن هذه الاستقالة ستعطي الرئيس الجديد غودلاك جوناثان فرصة لانتقاء رئيس جديد للحزب يدعمه في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في أبريل/نيسان من العام المقبل، عبر توحيد صفوف الحزب وإعادة صورته الشعبية بعد سلسلة فضائح الفساد التي لاحقت العديد من المسؤولين فيه.


ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الجديد يجب أن يكون من الشمال المسلم طبقا للاتفاق غير المكتوب في الحزب الذي يقضي بمداورة السلطة بين المسيحيين والمسلمين مرة كل دورتين، مما يعني إقصاء جوناثان الذي تولى الرئاسة خلفا للرئيس الراحل عمر يارادوا من الانتخابات الرئاسية المقبلة.


وعلى الرغم من أن الرئيس الجديد لم يصرح حتى الآن بنيته خوض الانتخابات، فإن كايرو أوجوغبو مساعد الرئيس للشؤون البرلمانية قال في تصريحات سابقة إن جوناثان سيخوض انتخابات الرئاسة عام 2011 في الوقت الذي نفى فيه المتحدث الرسمي باسم الرئيس هذه التصريحات، مؤكدا أن أوجوغبو غير مصرح له بالحديث عن الشؤون الرئاسية.


تسليم متهم
من جهة أخرى، أعلنت الشرطة القضائية ومكافحة الفساد في نيجيريا أنها طلبت من الإمارات العربية رسميا تسليمها السياسي النيجيري البارز والحاكم السابق لولاية الدلتا الغنية بالنفط جيمس إيبوري الذي اعتقل في دبي الأربعاء الماضي وأطلق سراحه بكفالة بعد حجز جواز سفره.


وقال المتحدث باسم هيئة الجرائم المالية النيجيرية فيمي بابافيمي إنه لا فرق بالنسبة لنيجيريا في تسليم إيبوري إلى نيجيريا أو بريطانيا، لأن الأهم هو محاكمة السياسي النيجري على خلفية اتهامه باختلاس المال العام وسوء استغلال السلطة وبغسل الأموال.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم إيبوري قالت في وقت سابق إن الأخير أطلق سراحه بكفالة بشرط عدم مغادرة الإمارات، وذلك بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من الشرطة الدولية (الإنتربول).


ووفقا لما ذكرته المتحدثة الرسمية باسم الهيئة القضائية لمكافحة الفساد في نيجيريا فريدة وزيري، فإن إيبوري يواجه -إلى جانب اتهامات بريطانية بغسل الأموال- تهم الفساد واستغلال المنصب السياسي، واختلاس ما يوازي 292 مليون دولار أميركي إبان فترة حكمه لولاية الدلتا.


ومن المتوقع أن تزيد هذه الأنباء الوضع سوءا بالنسبة للحزب الحاكم في نيجيريا نظرا لأن إيبوري يعتبر واحدا من كبار السياسيين النافذين في الحزب، وكان واحدا من أكبر المقربين إلى الرئيس الراحل يارادوا.