قضت محكمة الاستئناف المغربية في ورزازات، مساء الخميس، بالسجن بين سنة وشهرين حبسا في حق 7 من المعتقلين المتابعين على خلفية الاحتجاجات، التي شهدتها مدينة زاكورة 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في قضية ما بات يعرف بـ"ثورة العطش".

ويتابع المعتقلون السبعة بتهمة جنائية، كإضرام النار في ممتلكات الدولة، والتجمهر غير المرخص له، بالإضافة إلى إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه.

وعرفت جلسة المحاكمة، التي امتدت من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الساعة الرابعة بعد الظهر، مرافعات هيئة الدفاع التي قدمت أدلة على عدم تواجد المعتقلين في أماكن الاحتجاجات أثناء وقوع عملية التخريب. والهيئة قدمت شهادات تنفي التهم التي تتابع بها المحكمة المعتقلين.

ومباشرة بعد الإعلان عن الحكم، عرفت قاعة المحكمة، احتجاجات من طرف عائلات المعتقلين، الذين استنكروا الأحكام. وقضت المحكمة الابتدائية في مدينة زاكورة، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأولى الأحكام الصادرة في حق المجموعة الثانية من معتقلي ثورة العطش، البالغ عدد المعتقلين فيها 8 أشخاص، يتابعون بقضايا جنحية.

وأدانت ابتدائية زاكورة، بعد جلسة استمرت لأكثر من 10 ساعات، كل من محمد الزوين، ومراد اليوسفي، وإبراهيم باماد، بالسجن شهرين نافذة، وكل من لحسن الدحاني وحمزة العبدلاوي، بالسجن ثلاثة أشهر، وأحمد ليعيشي، وحمزة الناجي، ومحمد بانويك، بالسجن أربعة أشهر، مع غرامة مالية، حددت في 1000 درهم للمعتقل الواحد.