أعلن الرئيس السوداني عمر البشير دعمه أحد قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ليكون خلفه في انتخابات الرئاسة، وذلك بنهاية دورته الرئاسية الثانية في عام 2020.

وأكد البشير، في خطاب أمام حشد جماهيري بولاية الجزيرة وسط البلاد أمس، أنه سيدعم والي الجزيرة، محمد طاهر إيلا، لمنصب الرئيس إذا رشحه مواطنو الولاية في الانتخابات المقبلة، وقال: «لو ترشح إيلا للانتخابات 2020 لرئاسة الجمهورية فسأدعمه». وجدد البشير الأسبوع الماضي، عزمه على التخلي عن حكم البلاد بنهاية حصته الرئاسية الحالية المنتهية في 2020. وتعهد في تصريحات صحافية بأنه سيسلم السودان إلى خليفته خاليا من الحروب والنزاعات. واعترف البشير بأن الولاية التي تعد من أكبر الولايات المنتجة في البلاد لم تشهد «التنمية المطلوبة»، وقال إنها «تخلفت عن باقي ولايات البلاد في تحقيق التنمية».
وأرجع البشير تخلف الأوضاع في الولاية إلى الصراعات بين «بعض قيادات الولاية السياسية»، وعدم اهتمامهم بعملية التنمية. وتابع: «لذلك اخترت الوالي إيلا ليكون واليا عليها بسبب مقدرته على العمل، وعلى تنفيذ المشاريع الخدمية التي تفتقر إليها الولاية». وقطع البشير بأنه لا يرغب في عزل والي الولاية الحالي محمد طاهر إيلا، وقال: «سيبقى إيلا واليا إلى أن يأخذ الله أمانته، أو ترفضوه أنتم»، قاطعا الطريق أمام تكهنات بعزله، على خلفية توتر العلاقة بينه وبين بعض قيادات وأعضاء الحزب الحاكم وفي المجلس التشريعي (برلمان الولاية)، الذين طالبوا بعزله. لكن البشير وعوضا عن إجابة مطالب القيادات الحزبية، أعلن حالة الطوارئ في الولاية، وبموجبها حل برلمان الولاية، وأبقى على الوالي محمد طاهر إيلا، الذي عينه واليا على الجزيرة، بعد أن كان واليا على ولاية البحر الأحمر بشرق السودان.
وحمل البشير خلافات قيادات ولاية الجزيرة المسؤولية عن التراجع، وقال إنها «أخرت الولاية وأقعدتها، وأفشلت الولاة السابقين»، وأضاف: «لهذا كان لزاما علينا أن نفتح الطريق لتكملة التنمية والخدمات لإنسان الجزيرة، مما دفعنا إلى تعيين إيلا واليا للجزيرة، وأزلنا العراقيل والأشواك من طريق إيلا ليستمر في إحداث التنمية». وتفجرت خلافات حادة بين الوالي الذي يترأس الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) في الولاية، وبعض قياداته وأعضائه، ونتيجة لتلك الخلافات فصل 19 من قيادات الحزب، وهم أعضاء في المجلس التشريعي المنتخب في 2015.
وترجع جذور الخلافات بين الوالي وحكومته من جهة، وبرلمان الولاية من الجهة الأخرى، إلى اتهامه بأنه «ينفرد بالسلطة»، ويتخذ القرارات دون الرجوع إلى القيادات الحزبية، وهذا ما دفعهم إلى إسقاط خطاب حكومة الولايات والميزانية المقدمة للمجلس التشريعي للإجازة. فيما يقول مؤيدو الوالي إنه «يقود حملة تصحيحية»، ويسعى إلى تنمية الولاية، ويحارب الفساد ومراكز القوى، التي أعاقت تنمية الولاية التي تعد «من أثرى ولايات البلاد».
ووعد البشير مواطني الولاية بدعم الخدمات الممثلة في مياه الشرب الصحية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية، وربط مناطق الإنتاج بالطرق المعبدة.
وتعد زيارة البشير إلى ولاية الجزيرة، التي من المنتظر أن يدشن خلالها عددا من المشاريع التنموية، تأييدا لوالي الولاية، سيما بعد قراره بإعلان حالة الطوارئ وحل المجلس التشريعي (برلمان الولاية).
وكانت ولاية الجزيرة هي الولاية التي تعتمد عليها الخزينة العامة في البلاد، عن طريق عائدات تصدير القطن الذي ينتج في «مشروع الجزيرة» أكبر المشاريع المرورية في أفريقيا، بمساحة قدرها مليونا فدان.
ويحمل مواطنو الجزيرة الخرطوم المسؤولية عن تدهورها وتهميشها، ويقولون إنها مارست «تدميراً متعمداً» لمشروع الجزيرة، وهو ما نفاه الرئيس البشير بالقول: «الجزيرة تهمشت بسبب أبنائها، الذين لم يهتموا بهموم وقضايا المواطنين بل تفرغوا للصراعات».