ألزمت لجنة العقوبات التابعة لسلطة المراقبة الاحترازية والعقوبات بفرنسا شركة تحويل الأموال « إكسبريس » بأداء غرامة مالية قدرها 80 ألف أورو « أزيد من 80 مليون سنتيم » بسبب إخلالها بالضوابط الاحترازية في ما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، الخبر جاء في يومية الصباح عدد الجمعة.

وحسب اليومية، فقد وقفت اللجنة المذكورة على مجموعة من الاختلالات التي تشوب نشاط شركة تحويل الأموال، المسجلة بالمملكة البريطانية المتحدة، وتنشط في مجال تحويل الأموال بعدد من الدول، وتهم العقوبة المسلطة على الشركة فرعها بفرنسا الذي يحول النقود من فرنسا إلى المغرب بوجه خاص.

وذكرت اليومية أن تحقيقات اللجنة الفرنسية كشفت عددا من التحويلات المالية المشبوهة نحو المغرب، من ضمنها تحويلات تهم شركة عقارية، تم إنجاز 17 عملية تحويل أموال نقدا من قبل أشخاص ذاتيين لفائدتها انطلاقا من الأراضي الفرنسية بما مجموعه 27 ألفا و890 ألف أورو، دون أن تفعل شكرة التحويل إجراءات التأكد من هوية الأشخاص الذين حولوا هذه المبالغ المالية، كما أن بعض وصولات عمليات التحويل لا تتضمن المبلغ الحقيقي الذي تم تحويله لفائدة الشركة، في حين لم يتم تسليم أي وصل بالنسبة إلى ثلاث عمليات أخرى للشركة ذاتها.

وأوضحت اليومية أن لجنة العقوبات التابعة لسلطة المراقبة الاحترازية والعقوبات اكتشفت أنه لم تتم مطالبة الأشخاص المحولين للأموال بتقديم بطاقات هوياتهم، كما أخل مسؤولو الشركة بالضوابط الاحترازية في ما يتعلق بالتحويلات المالية المنجزة لفائدة الشركة العقارية، إذ لم يتم تتبع هذه التحويلات من خلال استخراج الوثائق الالكترونية المتعلقة بهذه العملية للتحقيق من مصدر التحويل.

وحسب اليومية دائما، فقد رصدت الرقابة الفرنسية تحويلات قام بها شخصان بفرنسا لفائدة آخرين مقيمين بالمغرب أحدهما يوجد اسمه ضمن لائحة الأشخاص الذين يتعين التحقق منهم، وتحوم حوله شكوك حول علاقته بعالم تجارة المخدرات أو إحدى الجماعات الإرهابية، كما أن أحد المقيمين بفرنسا حول عبر 24 عملية، مبلغ 7 آلاف و733 أورو، 19 عملية منها تمت نقدا لفائدة 16 شخصا يقيمون بالمغرب، من بينهم شخص تم اعتقاله بإسبانيا لنقله مخدرات.

وقالت اليومية إن من بين العمليات المشبوهة التي رصدتها أجهزة المراقبة الفرنسية 50 تحويلا ماليا قام بها شخص من فرنسا، في أقل من ستة أشهر، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1 ألف أورو، في حين تبين أن المعني بالأمر يتقاضى معاشا سنويا بقيمة 16 ألف أورو، علما أن التحريات أبانت أن المعني بالأمر ينفق جزء هاما من معاشه بفرنسا، ما يطرح التساؤل حول طرق ادخاره هذا المبلغ، ولم يجد المحققون الفرنسيون أي جواب لدى مسؤولي شركة التحويلات.

تمويل الإرهاب

حولت امرأة مقيمة بفرنسا إلى حسابها بالمغرب مبلغا مماثلا، عبر ثلاثة تحويلات، علما أن أجرها الشهري لا يتجاوز 1500 أورو، ولم تتخذ « درعم إكسبريس » أي إجراءات من أجل التحقق من مصادر الأموال المحولة، كما تنص على ذلك القوانين المعمول بها والمقتضيات الاحترازية المعتمجة للتصدي لتبييض الأمول وتمويل الإرهاب.