أكدت السلطات الموريتانية أن إعلان التوبة لن يكون كافيا بعد امس الجمعة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق "الكافرين والمرتدين" عن الدين الاسلامي.

وأعلنت الحكومة الموريتانية في بيان نشر على موقع الوكالة الرسمية أن قانونا جديدا "سيشدد الأحكام على المجدفين".

وقال وزير العدل الموريتاني، إبراهيم ولد داداه بحسب البيان: "كل مسلم سواء كان رجلا أم امرأة يسخر أو يهين محمد (صلى الله عليه وآله سلم) والملائكة سيواجه حكم الإعدام بدون أن يتم سؤاله عن التوبة، وسينفذ حكم الإعدام فيهم حتى لو تابوا".

ولا تطبق موريتانيا حكم الإعدام من عام 1987، إلا أن الوزير اعتبر أن الزمن تغير منذ كتابة نص القانون الأساسي عام 1983، "ونتيجة ذلك على القانون أن يتطور".

ويأتي هذا القرار بعد إطلاق سراح المدون محمد الشيخ ولد امخيطير في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الذي كان قد حكم عليه بالإعدام لانتقاده التبريرات الدينية للتمييز في المجتمع الموريتاني.

وأدى خفض عقوبة المدون من الإعدام إلى السجن لعامين ثم القرار بالإفراج عنه بعد إدانته بالكفر، أدى إلى خروج تظاهرات غاضبة وحصول مواجهات في الشارع.

وفي تصريحات صحفية أعلن الوزير ولد داداه أن امخيطير لا يزال في سجن بمدينة نواذيبو ولم يفرج عنه.

ودخل امخيطير الثلاثيني السجن في 2 يناير/كانون الثاني عام 2014 بسبب كتابات على الإنترنت اعتبرت مسيئة للنبي محمد (ص)، تطرق خلالها إلى قرارات الرسول وصحابته خلال الحروب التي خاضوها.

وانتقد امخيطير أيضا سوء المعاملة التي يتعرض لها السكان من ذوي البشرة السوداء و"النظام الاجتماعي الجائر" مع طبقة دنيا من المجتمع تم "تهميشها والتمييز ضدها منذ الولادة".

وكان المدون دفع أمام المحكمة ببراءته وأوضح أنه لم يكن ينوي انتقاد النبي بل فقط الدفاع عن الطبقة المهمشة التي ينتمي إليها، مشيرا إلى تصحيحه "أخطاء اكتشفها" في مقالة لاحقة.