كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل جديدة في هجوم الواحات، تؤكد روايتها السابقة بشأن تدريب عناصر إرهابيين في ليبيا، ووجود أجانب يقاتلون في صفوف المقاتلين المتطرفين.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية معلومات جديدة على مدار يومين عن عملية "الواحات" الأخيرة التي سقط فيها عدد كبير من ضباط وجنود الشرطة بين قتلى وجرحى، والتي تبناها تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش". فبعد تحرير الضابط المختطف محمد الحايس والاستماع إلى أقواله، كشفت "الداخلية" النقاب عن المتهم الوحيد الذي قيل إنه ألقي القبض عليه خلال عملية الدهم التي نفذتها في الصحراء الغربية والتي سقط خلالها عشرات القتلى من منفذي الهجوم الكبير الذي وقع الشهر الماضي.

وسمحت "الداخلية" للإعلامي المقرب من السلطة عماد الدين أديب بمحاورة المتهم وعرض الحوار على إحدى القنوات الخاصة، في سابقة هي الأولى من نوعها في التعامل مع متهم موقوف ومعترف باعتناق "أفكار إرهابية". إذ إنه أكد مشاركته في حادث الواحات وقتله للضباط والجنود "إيماناً بقناعاته الشخصية" التي تجعله يرى ما يقوم به "طريقاً للتقرب إلى الله ودخول الجنة".

المتهم الذي يدعى عبد الرحيم، وهو شاب ليبي في الخامسة والعشرين من عمره، اعترف خلال التصريحات التلفزيونية بتلقيه تدريبات في ليبيا، وتحديداً في مدينة درنة، وبمحاربته قوات اللواء خليفة حفتر، واشتراكه في العمليات في مصر بعد وصول أحد القياديين المصريين إليه عقب اشتراكه في هجوم الواحات الذي حصل عام 2015 وانشقاقه عن الضابط المفصول هشام العشماوي الذي يقود عمليات تستهدف الجيش والشرطة في الصحراء الغربية المصرية.

حاولت "الداخلية" من خلال اللقاء المصور تأكيد صحة المعلومات التي تعلنها بين الحين والآخر، خصوصاً أن المتهم ظهر خلال اللقاء المسجّل بثبات انفعالي يؤكد قناعاته في محاربة الدولة المصرية. صحيح أن المحاور لم يتمكن من مناقشة المتهم في أفكاره العقائدية، إلا أن المقابلة تمكنت من إيصال رسالة تؤكد صحة مواقف "الداخلية" في الفترة الماضية، والعمليات التي قامت بها بعدما اعترف المتهم بالتخطيط لعمليات أخرى.

لم تفوّت "الداخلية" التي تواجه انتقادات واسعة منذ وقوع العملية الشهر الماضي، اعترافات المتهم من دون أن تؤكد عدم وجود تقصير في العملية التي أوقعت أكبر عدد من رجالها خارج سيناء منذ سنوات، فأكدت أن القوات "لم تكن مجهزة للقتال، لأن هدف مهمتها لم يكن القتال، بل الاستطلاع لجمع المعلومات".

وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بحبس المتهم الليبي لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الموقوف مجموعة من الاتهامات، منها "القتل العمد مع سبق الإصرار تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما".

وأمر النائب العام أيضاً بحبس 14 متهماً آخرين من المرتبطين بالتنظيم الإرهابي الذي ارتكب جريمة الواحات لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة، وأسندت النيابة إلى المتهمين الـ14 الآخرين في القضية مجموعة اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، علماً بأن تحقيقات النيابة أوشكت على الانتهاء وستُحال القضية على المحكمة في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال الاستماع لأقوال المتهمين للمرة الأخيرة.