شدد محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، على ضرورة أن تشمل المناقشات الدولية لقضايا المياه الحفاظ على حقوق دول المصب للأنهار الدولية.

وقال عبد العاطي: يجب أن يكون ضمن تلك التوصيات ما يفيد بضرورة أن يتم التنسيق الكامل حال تنفيذ السدود في بلاد المنابع مع دول المصب، وأن تلتزم دول المنبع بالأعراف والقوانين الدولية بحيث تتم التنمية في هذه الدول دون أضرار بحقوق دول المصب.

وأكد عبد العاطي خلال أعمال مؤتمر التغيرات المناخية في مدينة بون بألمانيا، على أهمية إدراج المياه العربية على أجندة التأقلم والتخفيف في مؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ، حيث تقع المنطقة العربية في أكثر الأقاليم جفافا في العالم وتعتمد أغلبها على المياه العابرة للحدود كما الحال بمصر، التي تعتمد في مياهها على 97٪ من خارج الحدود الجغرافية، مما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية.

وأشار، إلى أن العجز الحالي في الموارد المائية يمثل 90% والذي يتم سده من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي كذلك استيراد مياه في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، موضحا المخاطر التي تتعرض لها دلتا نهر النيل في شمال مصر من ارتفاع منسوب سطح البحر مما يسبب تداخل مياه البحر على المياه الجوفية، وبما يؤثر على الزراعة في شمال الدلتا ما يسبب أثار بيئية واجتماعية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات قوية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.

وأكد أن من أكبر التحديات الحالية لتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية 2037، هي توافر التمويل حيث تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 50 مليار دولار خلال العشرين عاما المقبلة، ما يضع عبئا كبيرا على الدولة من ناحية وكذلك يمثل فرصة كبيرة للاستثمار.