وصف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور موقف مصر من سد النهضة بأنه يتعارض مع مصالح السودان، مشددا على أن مصر كانت على مدى السنوات السابقة تأخذ حصة السودان من مياه النيل.

قال إبراهيم غندور، في مقابلة حصرية مع RT، ضمن برنامج "قصارى القول"، الاثنين، إن حصة السودان منصوص عليها في اتفاقية عام 1959، مؤكدا أن الوقت قد حان بأن تدفع مصر ما عليها من استحقاق وتحصل السودان على حصتها كاملة دون نقص مع مصر.

وقال وزير الخارجية السوداني: "لم نتوقف عن تقديم اقتراحات للأشقاء في مصر بمشاريع مشتركة زراعية على أساس المنفعة المتبادلة، إلا أننا نواجه دوما بالرفض" .

وأشار وزير الخارجية السوداني إلى أن السودان لن تتنازل عن منطقة حلايب، مضيفا في السياق "نقترح على الأشقاء في مصر إما إعادتها بقرار سيادي إلى السودان على غرار إعادة تيران وصنافير إلى السعودية، أو بالتحكيم الدولي كما استعادت مصر طابا.

وأفاد إبراهيم غندور: "للأسف يرفض المصريون المقترحين"، موضحا "نحن والمصريون حبابيب إلى أن نصل إلى حلايب".

ووصف الوزير السوداني ما ينشر عن بلده في الصحافة المصرية بالـ"غريب"، مشيرا إلى أنه لو أخذت الخرطوم على محمل الجد ما يكتب في الصحف المصرية سندخل في ما لا نريد.. لكنا لا نتعامل مع هذه الصحف بجدية ونعتمد فقط على المواقف الرسمية المعلنة".

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أن بلاده لا تعتزم الدخول في "تحالف لمواجهة إيران".

وقال إبراهيم غندور إن العلاقات السودانية الإيرانية كانت متينة في وقت سابق.

وشدد غندور على أن الخلاف مع إيران لا يعني دخولنا في حلف عسكري ضدها، قائلا "نجد أنفسنا في مواقف كثيرة على توافق مع إيران بشان جملة من القضايا الدولية".

وعرج الديبلوماسي السوداني قائلا إن الحديث عن تحالف سني إسرائيلي لا أساس له، مشيرا إلى أنه حتى لو أراد بعض السياسيين قيام مثل هذا التحالف المزعوم بحكم التقاء المصالح والخلاف مع الأضداد، فإن الأوساط الشعبية والدوائر السياسية الواسعة لن تقدم على مثل هذا التحالف.

ونفى غندور أن يكون الأمريكان اشترطوا على السودان التطبيع مع إسرائيل كأحد شروط رفع العقوبات، وقال "منذ العام 2016 نخوض حوارا مع واشنطن ليس وفق مبدأ إملاء الشروط وإنما التوافق على خارطة طريق".

وبين الوزير السوداني أن بلاده تخلو من المعتقلين السياسيين أو وجود سجون سرية، مؤكدا أن إيقاف بعض الصحفيين عن الكتابة أو تعطيل صحيفة قرار تتخذه هيئة مدنية للصحفيين وليس السلطات الأمنية حسب تعبیره.