يتوجه ما يقارب 23 مليون ناخب جزائري، غدا الخميس، إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب 1541 مجلسا بلديا لإدارة البلديات، و48 مجلسا ولائيا للمساعدة في تسيير المحافظات.

يصوت غدا أكثر من 22.2 مليون ناخب تم إحصائهم في مكاتب الاقتراع لاختيار المجالس البلدية والولائية التي ستدير شؤونهم الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

وخصص لهذا الموعد الانتخابي، أكثر من 12 ألف مركز انتخاب يضم أكثر من 55 ألف مكتب انتخابي، ويخوض هذه الانتخابات أكثر من 165 ألف مترشح في الانتخابات البلدية يمثلون نحو 50 حزبا سياسيا وأربعة تحالفات سياسية ومستقلين، يتنافسون على المقاعد في 1541 مجلسا بلديا، و16 ألف مترشح للمجالس المحافظات وعددها 48 مجلسا.

وبحسب إحصاءات قدمتها وزارة الداخلية فإن 15.5% من المترشحين تقل أعمارهم عن 40 سنة و25% يحوزون على مستوى جامعي.

وستسمح هذه الاستحقاقات المحلية، التي تأتي عقب الانتخابات التشريعية المنظمة في 4 أيار/ مايو الماضي، باستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة، وهي ثاني انتخابات تجري في ظل وجود الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وقاطع حزب سياسي واحد هو حزب "جيل جديد" هذه الانتخابات، بسبب رفضه للانتخابات التي وصفها بالمسرحية السياسية.

وخلال 21 يوما الماضية، خاضت الأحزاب السياسية حملة انتخابية لحشد الناخبين لصالح مرشحيها، ويسعى الحزبين الكبيرين في الجزائر حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي إلى حصد أغلبية المقاعد لترسيخ ثقلها و حضورها الاجتماعي على المستوى المحلي، في ظل منافسة قوية من قوائم أحزاب المعارضة كحركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال.

حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يعد حزب الأغلبية في البرلمان بحيازته على 161 مقعد، أعلن مشاركته في الانتخابات على مستوى مجموع المجالس الشعبية الولائية و المجالس الشعبية البلدية في البلاد، في الوقت الذي قدم فيه التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني قوة سياسية في البرلمان بـ 100 مقعد) قوائم مترشحيه على مستوى كل 48 مجلسا ولائيا و1.521 مجلس شعبي بلدي.

وتشارك حركة مجتمع السلم كبرى الأحزاب الاسلامية والحائزة على 34 مقعدا في البرلمان هذه الانتخابات بـ 720 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و 74 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية.

وأعلنت السلطات الجزائرية تجنيد 180 ألف شرطي لتغطية وتأمين الانتخابات البلدية المقررة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وقال نائب مدير الشرطة الحضرية سعدي مجيد في مؤتمر صحفي أن المديرية العام للأمن الوطني جندت 180 ألف شرطي لتأمين الانتخابات البلدية، من بينهم 50 ألف شرطي سيتم توزيعهم على مراكز الانتخابات ، لتنفيذ الخطة الامنية لتامين الانتخابات.

وتضمن الخطة الامنية عدة إجراءات وتدابير ، كوضع تشكيلات ثابتة على مستوى مراكز ومكاتب الانتخاب 48 ساعة قبل بداية العملية الانتخابية، وتكثيف الدوريات الراجلة و الراكبة داخل قطاع تواجد ماكن الاقتراع وتنظيم الحركة المرورية والحواجز الأمنية باستخدام التقنيات الحديثة.

وأعلن نفس المصدر أن وحدات الدعم وكتائب التدخل السريع ووحدات حفظ النظام ستبقى عشية الانتخابات في حالة تأهب إلى غاية نهاية الاقتراع ، لمواجهة أي طارئ ، أو محاولة للتشويش على الاستحقاق الانتخابي.

كما تتولى قوات الأمن تأمين نقل صناديق الاقتراع إلى غاية نهاية العملية الانتخابية، ومواكبة وتأمين مسار تنقل المركبات الحاملة لهذه الصناديق.

وأعلن نائب مدير الشرطة الحضرية في الجزائر سعدي مجيد عن ضبط خطة لمراقبة العاصمة الجزائرية ومداخلها عبر مركز القيادة والسيطرة المجهز بـ 1314 كاميرا تم تنصيبها على مستوى العاصمة الجزائرية.

وأعلن قائد أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح وضع الجيش لخطة تستهدف تأمين جميع مراحل العملية الانتخابية، ودعا قبل يومين العسكريين ومختلف الأسلاك الأمنية إلى السهر على الأمن حيال هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة دعا، أواخر آب/ أغسطس الماضي، الناخبين الجزائريين للمشاركة في الانتخابات الشعبية البلدية والولائية المقررة في الـ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017.

وسبق للجزائر أن نظمت في أيار/ مايو الماضي انتخابات تشريعية فاز فيها حزب "جبهة التحرير الوطني".