شنت قوات الأمن في السودان حملة على السوق السوداء للعملة لكبح السوق الموازية التي قوضت النظام المصرفي في حين توقف بعض المستوردين عن ممارسة نشاطهم نتيجة تقلص المعروض من الدولار.

ونزل الجنيه السوداني كثيرا بسبب نقص النقد الأجنبي مسجلا 27 جنيها للدولار الأسبوع الماضي مع لجوء الشركات التي ترفض البنوك تمويلها إلى السوق السوداء.

ويأتي الضغط على الجنيه بعد أسابيع من رفع الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية فرضت على السودان قبل 20 عاما وهو ما قد يفتح البلد الذي عانى من العزلة طويلا أمام مزيد من الاستثمار الأجنبي إلا أنه يؤدي في الوقت ذاته لزيادة الطلب على العملة الأجنبية من تجار يريدون الاستفادة من الأسواق الخارجية.

وشهد وسط الخرطوم وجودا أمنيا مكثفا أمس الثلاثاء حول المناطق التجارية التي غالبا ما تشهد تعاملات في السوق السوداء.

وقال متعامل بالسوق السوداء لوكالة "رويترز": "توقفنا عن العمل خشية القبض علينا. تشن قوات الأمن حملات مكثفة.. لكننا سنعاود نشاطنا الأسبوع المقبل على الأرجح.. لا توجد دولارات في البنوك والسعر هناك ليس حقيقيا لذا سيعود الناس إلينا".

وأصدرت الحكومة السودانية، الاثنين، قرارات مشددة لمواجهة انهيار الجنيه أمام الدولار، وقررت توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين في النقد الأجنبي خارج الدوائر الرسمية – السوق السوداء- ، وتصل عقوبات هذه التهم للإعدام والسجن المؤبد.

ويبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيه مقابل الدولار .

وبعد يوم واحد من هذا القرار هبط الدولار مقابل الجنيه السودان إلى 23، بدل 24، بحسب متعاملين.

وأوقفت بعض الشركات أنشطتها منذ الأسبوع الماضي بسبب حالة عدم اليقين التي تكتنف سعر الصرف.

وذكر بعض رجال الأعمال أنه لا يوجد خيار أمام السودان سوى تعويم الجنيه وهي خطوة يقولون إنها ستسد الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وفي السوق السوداء وتعيد الدولار للنظام المصرفي الرسمي.

وساهم ضعف الجنيه في ارتفاع الأسعار في البلد الذي يعتمد على الواردات، إذ بلغ معدل التضخم 33.08% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على أساس سنوي.