أحالت النيابة الإدارية المصرية 7 من مسؤولي المتاحف لمحاكمة عاجلة، بتهمة الإهمال الجسيم الذي تسبب في إتلاف قطع أثرية نفيسة.

قالت النيابة الإدارية في مصر، اليوم الأربعاء، إنها أمرت بإحالة 7 من مسؤولي المتاحف إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الإهمال الجسيم الذي تسبب في إتلاف قطع أثرية نفيسة أثناء نقلها إلى متحف جديد من المقرر افتتاحه العام المقبل.

وقالت النيابة الإدارية في بيان إن لجنة فنية شكلتها خلصت إلى "حدوث تلفيات بالغة في عدد من قطع الآثار النفيسة، خلال عملية التغليف والنقل من المتحف المصري بالتحرير ومن منطقة آثار حلوان إلى المتحف المصري الكبير".

وأضافت أنها وجهت تهمة الإهمال الجسيم لكل من مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم ومدير إدارة الترميم بالمتحف المصري الكبير ورئيس معمل الآثار العضوية بالمتحف الكبير و 4 من مختصي الترميم بالمتحف القديم.

ومن بين القطع التي تعرضت للتلف صندوق من المرمر ومعه غطاء وصولجان خشبي مغطى بطبقة مذهبة وصندوق صغير من مادة الفيانس ومائدة قرابين خشبية.

ونفت النيابة الإدارية صحة ما أثير في بعض وسائل الإعلام المحلية حول تعرض قطعتين أثريتين تخصان الملك توت عنخ آمون للكسر أثناء نقلهما للمتحف الكبير.

وقالت في بيانها "التحقيقات أثبتت أن جميع كراسي الملك توت عنخ آمون لاتزال بالمتحف المصري ولم يتم نقلها ولم تتعرض للتلف أو الكسر".

وأضافت "وبشأن عصا الملك توت عنخ آمون والتي هي على شكل صولجان فقد تم نقلها للمتحف المصري الكبير بتاريخ 20 يناير 2015 وتم تسليمها وهي بحالة سليمة ولا يوجد بها أي كسر".

ويقع المتحف المصري القديم في ميدان التحرير بوسط القاهرة، وبدأت مصر بناء المتحف الكبير الذي يقع على مشارف العاصمة ويطل على أهرامات الجيزة عام 2003، ويعد أكبر مشروع متحفي تشرف عليه وزارة الآثار المصرية.