قالت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصدر أمرا للحكومة بتسوية الديون المستحقة للشركات الأجنبية والمحلية على الفور.

وتبلغ هذه الديون نحو 400 مليار دينار جزائري (3.50 مليار دولار).

ويواجه الاقتصاد الجزائري ضغوطا منذ بدأت أسعار النفط في الانخفاض منتصف 2014، مما أثر سلبا على إيرادات النفط والغاز التي تشكل 60% من ميزانية الدولة.

على صعيد آخر تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع 21 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة يوم 5 ديسمبر المقبل برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقالت دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية إنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المعروضة على أجندة الدورة 20 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، وإصدار التوصيات بشأنها ومن ثم رفعها إلى المجلس في اليوم التالي 6 ديسمبر لاقرارها.