قال وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور إن موقف مصر من سد النهضة يتعارض مع مصالح السودان، مشدداً على أن مصر كانت على مدى السنوات السابقة تستولى على حصة السودان من مياه النيل.

أضاف «غندور» فى مقابلة مع «روسيا اليوم»، أن حصة السودان منصوص عليها فى اتفاقية عام 1959، مؤكداً أن الوقت قد حان لأن تدفع مصر ما عليها من استحقاق وتحصل السودان على حصتها كاملة دون نقص مع مصر.

وشدد وزير الخارجية السودانى على أن السودان لن تتنازل عن منطقة حلايب، وقال: «نقترح على الأشقاء فى مصر إما إعادتها بقرار سيادى إلى السودان على غرار إعادة تيران وصنافير إلى السعودية، أو بالتحكيم الدولى كما استعادت مصر طابا»، وأشار «غندور» إلى أن «مصر ترفض المقترحين»، موضحاً: «نحن والمصريون حبايب إلى أن نصل إلى حلايب».

من جانبها قالت مصادر دبلوماسية إن السودان دائماً ما يطرح قضية «حلايب» للاستهلاك الداخلى لديه، وهناك اتفاق بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره السودانى عمر البشير على عدم الحديث عن القضية فى وسائل الإعلام وأن يكون هناك نقاش بشأنها على مستوى الرئاسة فقط.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن مصر لديها الوثائق التاريخية التى تثبت حصتها فى مياه نهر النيل دون الإضرار بأحد، ودعت الوزير السودانى إلى مراجعة حديثه بشأن نقطة حصة مصر والسودان من مياه النيل.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الرى أن السودان يستهلك حصته من مياه النيل بالكامل ويتخطى المتفق عليه فى اتفاقية ١٩٥٩ بين البلدين، التى تمنح الخرطوم ١٨٫٥ مليار متر مكعب سنوياً.

هذا ورفضت القاهرة بشدة التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية السوداني بشأن حصة مياه النيل ووجه برلمانيون مصريون انتقادات حادة للوزير السوداني.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن استخدام مصر لحصة السودان من مياه نهر النيل، كان” بإرادته بموافقته، ولم تكن سلفة أو منحة”.

ووصف شكري طرح غندور بأنه “غير دقيق”، معربا عن دهشته واستغرابه من “طرح الأمور على هذا النحو، بل والحديث عن دائن ومدين في العلاقات المائية بين البلدين، وهو الأمر غير الوارد اتصالا بالموارد الطبيعية”.

وقال شكري، أن “ما استخدمته مصر من مياه حصة السودان في السابق، كان فائضا عن قدرته الاستيعابية، وبموافقته وليس سلفة أو منحة”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأوضح الوزير المصري أن “السودان يستخدم كامل حصته من مياه النيل والمقدرة بـ 18.5 مليار متر مكعب سنويا منذ فترة طويلة (لم يحددها)”.

وأعلنت مصر الأسبوع الماضي، تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة، إثر رفض المسؤولين المصريين تعديلات البلدين على دراسات المكتب الاستشاري حول السد وملئه وتشغيله.

والسبت الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه لا أحد يستطيع أن يمس حصة مياه مصر، مشددا أنها مسألة “حياة أو موت”، وذلك في أول تعليق له إثر إعلان بلاده تجميد المفاوضات.

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية التي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب، في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.

وشن برلمانيون مصريون هجوما ضد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور على خلفية تصريحاته بأن حصة السودان في مياه نهر النيل كانت تمضي لمصر على سبيل (الدين) منذ عام 1959.

وأكدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، في بيان، أمس الأول (الثلاثاء) أن الأمن المائي المصري أمر جوهري بالنسبة للأمن القومي المصري.

وطالبت اللجنة بضرورة انتهاج سياسات اقتصادية ثابتة ومستقرة توضع وتنفذ على أسس علمية بما يراعي مصالح البلدين، داعية إلى ضرورة الاتفاق بين مصر والسودان على نهج مشترك لمعالجة مسألة مياه النيل.