أقرت الحكومة السودانية حزمة من السياسات المقدمة لاستعادة التوازن الاقتصادي بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية، إن الاجتماع أقر عددا من السياسات الاقتصادية الجديدة من بينها زيادة مخزون بنك السودان من الذهب، ومنع تهريبه ووضع ترتيبات لاستقرار سعر الصرف وتحديد طرق الدفع التي تضمن تحسين عائدات الصادر عبر بنك السودان.

وتشمل السياسة الاقتصادية الجديدة بناء قنوات لتحويل مدخرات المغتربين من دول المهجر، وامتصاص السيولة الفائضة من الاقتصاد وتوجيه البنوك التجارية لإعطاء أولوية في التمويل للقطاعات الانتاجية والصادر.

وبحسب السياسة الجديدة يكون بنك السودان هو المشتري الوحيد للذهب وفقًا لسعر مجزي وتفضيلي كما تتضمن وقف استيراد السلع غير الضرورية أو تلك التي تنتج محليا وتكفي حاجة الاستهلاك المحلي.