وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه أعمال "منتدى أفريقيا 2017"، بمدينة شرم الشيخ، "إن تحقيق آملنا في المستقبل الذي نرجوه لافريقيا يتطلب العمل الدؤوب الذي بدأنا به، وإرادة قاطعة من الجميع وعلى كافة المستويات لجذب مزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال إلى القارة الافريقية".

وأوضح السيسي أن هذا من شأنه أن يمثل واقعا جديدا لها ويضعها في المكانة اللائقة على الخريطة الاقتصادية للعالم ويساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لابنائها جميعا ويفتح أمامهم أفاق المستقبل.

وينعقد "منتدى إفريقيا 2017" بمشاركة نحو ألف وخمسمائة شخصية سياسية وتنفيذية واقتصادية ومالية، من دول القارة الأفريقية.

ويسعى المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المشروعات القابلة للتمويل، كما يسلط المؤتمر الضوء على ما يحدث في المشروعات الإقليمية واسعة النطاق، وكذلك الإصلاح السياسية التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص الإقليمي والتجارة عبر الحدود.

ويخصص المنتدى يوما للشركات الناشئة الرائدة ورواد الأعمال حول الأعمال التجارية والعروض التقديمية في هذا الشأن لجذب التمويل والشراكات لبعض المشروعات الأكثر ابتكارا من القاهرة إلى كيب تاون.

ويتم خلال المنتدى تنظيم جلسات حوارية رئاسية حصرية مع الرؤساء الأفارقة والرئيس التنفيذي للمؤتمر، بالإضافة إلى تنظيم يوم رواد الأعمال الشباب.

وطالب السيسي المشاركين ببذل أقصى الجهد للمساهمة بفاعلية في تطوير آليات التكامل والاندماج الإقليمي وتعزيز تنافسية الأسواق الإفريقية الوطنية بما يزيد من قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات وعلى النفاذ إلى الأسواق الدولية.

كما طالب الرئيس المصري في كلمته بالعمل جديا على دعم التحول إلى في الدول الأفريقية لمجتمعات المعرفة وتطوير مجالات البحث والابتكار .

من جانبه، أكد رئيس غينيا ألفا كوندي أن القارة الإفريقية لم تستفيد بشكل كامل من إمكانياتها الاستثمارية، بالإضافة إلى عدم القدرة على إعطاء الصورة الحقيقية الصائبة للمستثمرين.

وشدد كوندي على أن إفريقيا تعد الأقل من حيث المخاطر في مجال الاستثمارات على المستوى العالمي، مضيفا "يجب علينا القضاء على الأفكار المغلوطة التي تتعلق بمخاطر الإستثمار".

وأشار إلى أن بلاده خصصت 21 مليار دولار لخطة التنمية الاقتصادية في غينيا، لافتا إلى أن غينيا لديها إمكانيات زراعية واحتياطي من البيوكسيد والحديد والتي تعد فرصة لجذب المستثمرين الأجانب.

وأوضح أن أفريقيا يجب أن تتبنى مناهج محددة تشجع على الاستثمارات لكي يتم تعزيز الاقتصاد بها، مضيفا أنه يتم العمل على جمع الاستثمارات من أجل تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة و تشجيع الشباب من رواد الأعمال.

بدوره، أكد رئيس جمهورية روندا بول كاجامي، على أن مستقبل إفريقيا وازدهارها سيتم من خلال القطاع الخاص الشامل، مشددا على أن الحكومات المختلفة لديها دور مهم في تلك المرحلة عليها القيام به، وهو تحويل هذا الفكر إلى واقع حقيقي يتم تنفيذه.

وأشار كاجامي إلى أن قارة إفريقيا عليها أن تواكب وتسرع من وتيرة تقدمها والمنافسة على المستوى العالمي، مؤكدا أن التأخير هو دائما العقبة الوحيدة التي تواجهه قارتنا وأنه لابد من السرعة في تحقيق ذلك حتى تصبح أسواقنا أكثر جاذبية للإستثمارات.

ولفت إلى أهمية عدم إغفال منطقة التجارة الكبرى على مستوى القارة بقيادة الاتحاد الافريقي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الإصلاحات الاجتماعية التي أجراها الاتحاد الإفريقي والجارية بدعم قوي من قبل القيادات الإفريقية من الأمور المهمة للغاية بحيث تجعل هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ حتى يتمتع المواطنون بمزاياها العادلة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس جمهورية ساحل العاج الحسن واتارا، إن القارة الأفريقية تمتلك 60 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة، ولديها مصادر كثيرة من الطاقة والطاقة المتجددة، وتمتلك أحد 10 اقتصادات النشطة في العالم.

وأشار واتارا إلى أن مصر ونيجيريا وجهورية الكونغو الديمقراطية سوف تكون من بين الدول العشر الأكثر سكانا في العالم، ما يشكل قوة لأفريقيا لكي نستفيد من كل هذه الامكانات.

واستطرد قائلا "حتى نحقق نموا شموليا ومستداما لابد أن نعجل من إيقاع الاستثمارات في القارة الأفريقية وكان هذا موضوع القمة التي تم عقدها في أبيدجان".

ولفت إلى أن نقص البنية التحتية تؤثر على التنمية الأفريقية، مشددا على أنه من الضروري أن يتم تركيز الاستثمارات في القارة الأفريقية على مجالات مثل التعليم والصحة والصناعة والتكنولوجيا الجديدة.

وأكد رئيس كوت ديفوار أن دول القارة الإفريقية عليها التعجيل بالاستثمارات، مشيرا إلى أن البنك الدولي أكد أن الدول الإفريقية تحتاج إلى 93 مليار دولار فى العام الواحد للوفاء باحتياجاتها من البنية التحتية وذلك حتى يمكن تنفيذ الاستثمارات .

وشدد على ضرورة القضاء على العقبات التي تهدد مشاريع البنية التحتية، وذلك من خلال تحسين الحوكمة و الموارد البشرية في القطاع العام بالإضافة إلى تسريع تنفيذ المشاريع، لافتا إلى أن اتباع هذه الخطوات تؤكد النمو الشمولي والمستدام للقارة الإفريقية بما يتيح لشباب القارة الإفريقية التنافس مع شباب العالم.

أما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي، فقد أكد ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص مع القطاع العام من أجل تحقيق التنمية الشاملة الحقيقية في القارة الأفريقية، مشيرا إلي أن أفريقيا يمكن أن تحدث تقدما ملحوظا إذا تم تضافر الجهود.

وطالب فكي بضرورة وضع سياسيات تحررية تقوم بتحقيق التحول للقطاع الخاص والاستفادة من قدرته في مجال التمويل وخلق فرص العمل والابتكار، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والعام تعد فرصة كبيرة لتحقيق الحياة الكريمة والتقدم المستدام لجميع فئات المجتمع.

وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار وتمويل المشروعات بين الأطراف المشاركة المختلفة.