أكدت مصادر حقوقية ليبية إن المهاجرين غير الشرعيين المغاربة العالقين في ليبيا لا يستطيعون تسجيل أبنائهم في السجلات المدنية، بسبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية.

وبينت المصادر الحقوقية أن المئات من الأسر المغربية تعيش في ليبيا “دون هوية”، خاصة الأطفال الذين ولدوا أثناء وبعد أحداث 17 فبراير عام 2011، مشيرة إلى أن عددًا من المغاربة الذين قدموا إلى ليبيا قبل ذلك التاريخ لأغراض مختلفة، منها الهجرة غير الشرعية أو العمل، يفتقرون إلى وثائق إثبات الهوية، “ما يجعلهم مقيمين بطريقة غير قانونية”.

ولم يتمكن المغاربة بحسب ما نقلت “هسبريس” من بلوغ مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية المتردية منذ اسقاط الدولة ما يعني حرمانهم من الحصول على بطاقات لإثبات الهوية وفق القوانين الليبية، خاصة أن عددًا ممن ولدوا في السنوات ما بعد الاحداث لم يحصلوا على وثائق من المستشفيات تثبت واقعة الولادة، بحسب المصادر الحقوقية.

ويواجه المغاربة المتضررون من هذا الوضع غير العادي حرمانًا من حقوق مدنية متعددة في بلد غير مستقر سياسيًا وأمنيًا، بينها الحق في التعليم والصحة وحتى السفر، ما يجعلهم عالقين، إذ تجد غالب الحالات صعوبة في إثبات مواليدها لاستخراج بطاقات الهوية وجوازات السفر، في وقت تشير المصادر الحقوقية ذاتها إلى أن هذا الوضع يثير مشاكل قانونية لدى السلطات الليبية، “التي تضطر إلى تصنيف أولئك المغاربة غير شرعيين وتستوجب حالتهم تدخلا رسميا من السلطات”.