سينتظر العادلي وزير الداخلية الأسبق جلسة 11 يناير المقبل لتحدد محكمة النقض مصيره في تنفيذ عقوبة السجن المشدد 7 أعوام في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية.

وعن موقف طعن العادلي وباقي المتهمين على القضية، كانت نيابة النقض قد أودعت رأيها للمحكمة في أكتوبر 2017، وهو رأى استشاري غير ملزم وللمحكمة أن تأخذ به أو لا تأخذ.

وأوصت نيابة النقض في تقريرها بقبول طعون جميع المتهمين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

وأكدت نيابة النقض في مذكرتها على وجوب تسليم العادلي لنفسه قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن في 11 يناير 2018.

وجاء في نص مذكرة نيابة النقض، سقوط الطعن المقدم ضده إذا لم يقدم نفسه لتنفيذ العقوبة، وهو احتمال سقط حاليا بعد أن تم القبض على العادلي.

وقالت النيابة، "إذا لم يقض بالسقوط، فبقبول الطعن المقدم منه، ومن الطاعنين جميعا شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة".

هذا وإذا أوصت نيابة النقض بإلغاء حكم السجن المشدد 7 أعوام ضد العادلي والمتهمين الآخرين في تقريرها، وإعادة محاكمتهم من جديد، وإلزامهم برد مبلغ 529 مليون جنيه، قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها من أموال الداخلية.