وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري بشكل نهائي، على قانون لـ"الهيئات الشبابية" يحظر ممارسة العمل السياسي داخل هذه الهيئات والمراكز الشبابية، وسط اعتراض بعض النواب.

وقال المجلس في بيان أمس الثلاثاء، إنه تمت الموافقة نهائياً على قانون تنظيم الهيئات الشبابية، بأغلبية ثلثي الأعضاء، باعتباره من القوانين المكملة للدستور (إلزام دستوري للبرلمان بإصدارها)، دون الكشف عن عدد المصوتين.

ويجب إحالة القانون إلى رئيس الدولة للتصديق عليه، ثم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وكانت جلسة لمناقشة مشروع القانون، نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، شهدت جدلاً بين مؤيدي المشروع ومعارضيه.

وينص القانون على أنه "لا يجوز للهيئة الشبابية مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية".

وتحظر المادة 87 من الدستور المصري استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

واعتبر النائب المعارض، هيثم الحريري، أن القانون "لا يحقق دعماً حقيقياً للشباب".

وأضاف الحريري، في تصريحات صحفية: "كنت أتمنى أن يخرج القانون لينظم العمل السياسي التثقيفي داخل تلك المراكز (الشبابية)، بحيث ترعى الدولة مؤتمرات ونقاشات شبابية في مختلف القضايا وبحرية تامة، تحت أعين الدولة لقطع الطريق على التطرف والإرهاب".

فيما قال النائب عمرو كمال إن الحظر مفروض فقط على "العمل السياسي المنظم".

وأوضح كمال، عضو لجنة الشباب، في تصريحات صحفية، أنه "إذا جلس 4 أو 5 شباب يتناقشون في شأن عام داخل المركز لن يحجر عليهم أحد، لكن أن يتم استغلال المركز في اجتماعات أو الترتيب لتظاهرات أو دعم توجه سياسي بعينه، فذلك يتنافى مع طبيعة المركز المخصص لممارسة الرياضة والنشاط المجتمعي".

كما يفتح هذا القانون الباب أمام حرية تدشين الهيئات الشبابية، بحيث لا تصبح قاصرة على المراكز التابعة للدولة، بعد الحصول على موافقة الجهات التنفيذية المختصة، وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، شريطة مشاركة الشباب في مجالس إدارة تلك الهيئات، بنسبة لا تقل عن 50%.