20100515
المحيط

الدار البيضاء: حذر المشاركون في ندوة حول "الشباب والسياسة" نظمت في الدار البيضاء الخميس، من مخاطر استمرار الشباب المغربي في الابتعاد عن السياسة، وقالوا :" إن ذلك سيعني التراجع المستمر لنسب التصويت في الانتخابات لتصل إلى أقل من 10 في المائة ".

وفي موضوع الندوة، عزا محمد بن الطالب عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عزوف الشباب عن السياسة إلى ثقل إرث 40 سنة من حكم الملك الراحل الحسن الثاني.

ووفقا لما جاء بجريدة "الشرق الاوسط" قال بن طالب :" خلال فترة مقاومة الاستعمار المغربي كان الشباب في الواجهة وفي قيادة الحركة الوطنية. وبعد الاستقلال كانت السلطة في يد الشباب، فالحكومة الأولى للمغرب كانت حكومة شابة. لكن مع مرور السنين شاخ هؤلاء الشباب ولم يفتحوا المجال أمام الأجيال الجديدة لتأخذ عنهم المشعل".

وأضاف أن الأمر لم يقتصر فقط على الكوادر العليا للدولة، وإنما أيضا القيادات الحزبية، سواء الموجودة في السلطة أو المعارضة، إذ بقي الصراع السياسي في المغرب مدة 40 سنة صراعا بين الشيوخ، وبين الوجوه نفسها التي سادت منذ بداية الاستقلال، مع رفض هؤلاء التخلي عن مواقعهم وإغلاق الأبواب أمام الشباب على امتداد أربعة أجيال متتالية.

وأشار بن الطالب إلى أن محاولة الملك الراحل الحسن الثاني تدارك الأمر خلال السنوات الأخيرة من حكمه، أفرغت من محتواها بسبب هيمنة وكلاء الوزارات على الحكومة، وأصبح الوزراء الشباب مجرد وزراء صوريين.

وتابع بن الطالب :" إن الملك محمد السادس حاول تشبيب رجالات الدولة، غير أنه اعتمد في ذلك على الدائرة المحيطة بالقصر، والذين اقترحوا عليه كوادر شابة لكن من خارج الأحزاب السياسية ".

ويرى بن الطالب أن انسداد الآفاق الحزبية أمام الشباب أحد الأسباب الرئيسية لعزوف الشباب المغربي عن السياسة، الذي تمثل بشكل أساسي في تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات.

وأوضح أن امتناع الشباب عن المشاركة لا يعني أنه لا يمارس السياسة، فالامتناع في حد ذاته فعل سياسي، وتعبير عن موقف سياسي، ولو أن ذلك يتم بشكل سلبي، إلا أنه عبر عن تخوفه من استمرار هذا التوجه والمخاطر التي يمثلها على مستقبل المغرب، وقال "ماذا سيكون وضعنا في انتخابات 2012 لو هبطت نسبة المشاركة إلى 6 في المائة؟".

من جهته، دعا النائب مصطفى الرميد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض إلى ضرورة إصلاح الدستور، واعتماد فصل حقيقي للسلطات، من أجل استرجاع الثقة وتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية.

وقال :" خلال الانتخابات الأخيرة، لم يكن الشباب وحده الذي قاطع الانتخابات، وإنما كل الشرائح العمرية والاجتماعية ".

وأضاف الرميد أن المشاركة لا معنى لها في غياب رهان سياسي. وقال "لا يجد المغربي جدوى في المشاركة في الانتخابات إذا كان يعلم سلفا أن صوته لن يغير شيئا. البرلمان لا سلطة له، وكذلك الحكومة. لذلك المطلوب هو تعديل دستوري، يعطي سلطة حقيقية للبرلمان باعتباره ممثلا لإرادة الشعب، ويمكن الحكومة من تطبيق برامجها التي تم انتخابها على أساسها، وبذلك يفتح آفاقا جديدة للعمل السياسي في المغرب ويحفز الشباب على المشاركة" .

وتابع الرميد " المغرب اليوم ليس بالدولة الاستبدادية، فقد تحرك مند مدة في اتجاه تحقيق الانتقال الديمقراطي. غير أن هذا الانتقال طال انتظاره لأنه لم يؤسس له على إصلاح دستوري يرتكز على فصل حقيقي بين السلطات ".