قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" (حقوقية مقرها نيويورك)، إن الأطراف المتحاربة بدولة جنوب السودان (الحكومة والمجموعات المسلحة) لازالت مستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب الجرائم ضد المدنيين للعام الرابع على التوالي، دون تقديمهم للمساءلة.

جاء ذلك في بيان لها،اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع الحرب الداخلية منتصف ديسمبر/كانون الأول 2013.

وطالبت المنظمة، الاتحاد الإفريقي بالإسراع في إنشاء "محكمة هجين"(مختلطة) لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب، بحسبما نصت عليه اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة في أغسطس/آب 2015.

وقالت "على الاتحاد الافريقي المضي قدما في إجراءات إنشاء المحكمة، وإن كان ذلك دون تعاون من قادة دولة جنوب السودان، أو فرض عقوبات على كل من يعيق إنشاءها".

من جانبه، قال ماوسي سيغون، المسؤول الإفريقي للمنظمة، إن "الحكومة تعمّدت تجاوز السقف الزمني لإنشاء المحكمة، بينما لا تزال قواتها ترتكب الجرائم دون مساءلة".

وأكد سيغون، في البيان، على أن "شعب جنوب السودان يستحق العدالة وليس وعودا فارغة، والمجتمع الدولي يجب أن يفرض العقوبات".

ونصّت اتفاقية السلام في جنوب السودان الموقعة في أغسطس 2015، على إنشاء محكمة "هجين" لجرائم الحرب، مكوّنة من قضاة وطنيين وأفارقة، يتم اختيارهم بواسطة الاتحاد الإفريقي لإجراء محاكمات لـ"جرائم الإبادة الجماعية"، و"الجرائم ضد الإنسانية"، وجرائم الحرب، والعنف الجنسي، دون تحديد مدى زمني للتشكيل.

والاتفاقية تركت تحديد السقف الزمني للحكومة والاتحاد الإفريقي بعد إجراء المشاورات الضرورية، لكن حكومة جوبا تقول إنها لن ترسل ممثليها إلا بعد تسليمها من الاتحاد الإفريقي تصورا متكاملا عن "محكمة هجين".

وتعاني دولة "الجنوب"، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية بين القوات التابعة لرئيس البلاد سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة ريك مشار زعيم المعارضة، نائب الرئيس السابق.

وخلّفت الحرب، حوالي عشرة ألف قتيل، وشرّدت مئات الآلاف من المدنيين، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس 2015، في إنهائها