ما زال رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق يثير الجدل والتكهنات في مصر حول مسألة خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية ألقت قوات الأمن القبض على عدد من مؤيدي شفيق وقامت بتوجيه تهمة نشر معلومات كاذبة تضر بالأمن القومي لهم.

وأصدر شفيق بيانا، الأحد الماضي ، طالب السلطات بالإفراج عن أنصاره المعتقلين وتوضيح سبب القبض عليهم، ووصف الأوضاع في البلاد بأنها باتت خطيرة.

كما أصدر حزب "الحركة الوطنية" الذي يترأسه شفيق، بيانا طالب فيه السلطات المصرية بإطلاق سراح 3 شبان من أعضائه تم إلقاء القبض عليهم بتهمة تأييد شفيق وتنظيم فعاليات لدعمه في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وبعد أن كان شفيق يعاني في الأيام الأولى من عودته إلى مصر مما يشبه الإقامة الجبرية، بدأ مؤخرا يتحرك بحرية نسبية، حيث حضر الجمعة الماضية حفل عقد قران، والتقى فيه بعدد من الشخصيات العامة وقيادات حزبه، من بينهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة السابق والإعلامي وائل الإبراشي والشيخ خالد الجندي والفنانين هاني شاكر وحكيم وشعبان عبد الرحيم وتامر عبد المنعم.

كما عقد شفيق الخميس الماضي، اجتماعاً مع قيادات بالحزب الذي يرأسه، لبحث قرار ترشحه للرئاسة من عدمه، دون الإعلان في نهاية الاجتماع عن موقف نهائي.

وحرصت وسائل الإعلام المؤيدة للنظام، خلال تغطيتها لتحركات شفيق الأخيرة، على التأكيد أنه يمارس حياته بشكل طبيعي في القاهرة، نافية الشائعات حول تعرضه لأي ضغوط من أي نوع أو تقييد لتحركاته.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال يوم الاثنين بلاغا ضد الفريق أحمد شفيق إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في اتهامه بإثارة الرأي العام وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية لمصر والوقيعة بين الشعبين المصري والإماراتي.

وأكد مقدم البلاغ، المحامي محمد حامد سالم، أن شفيق ألقى الشهر الماضي بيانا على قناة الجزيرة المعادية للبلاد يعلن فيه ترشحه لرئاسة الجمهورية، على الرغم من أنه رجل عسكري سابق ويعلم خطورة بث بيانه على قنوات معادية، مضيفا أن البيان تضمن عبارات تحريضية ضد النظام المصري في مرحلة حرجة تواجه فيها البلاد الإرهاب.

وفي وقت سابق، قالت دينا عدلي، محامية شفيق، إن البلاغات المقدمة ضد موكلها لن تؤثر على قراره في الترشح للرئاسة، مشيرة إلى أن شفيق كلفها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد قناة الجزيرة لإثبات أن بثها لبيانه السابق لم يكن حصريا.

وفي السياق ذاته، أكد الصحفي مصطفى بكري، المقرب من الأجهزة الأمنية، أن الفريق أحمد شفيق، لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة قولا واحد، ملمحا إلى أن إعلان شفيق السابق بالترشح للرئاسة الذي أذاعه من "أبو ظبي" كان غرضه الرجوع إلى مصر، وبمجرد عودته إلى البلاد تراجع عن موقفه وأعلن أنه يدرس الأمر.
وأضاف بكري، في تصريحات لقناة "دريم"، أن قرار شفيق بعدم الترشح نابع من قناعة شخصية دون ضغط من أحد، مؤكدا أن عبد الفتاح السيسي لا يضغط على أي شخص، حسب قوله.

ومن جهته قال أستاذ العلوم السياسية عبد الخبير عطية، إن ما حدث ليس أكثر من "شدة أذن" لشفيق من جانب النظام، مؤكدا أن النظام يريد أن يحدث بعض الشوشرة لإثارة خوف الناس من دعم شفيق مثلما يفعل دائما مع كل من يعارضه أو من يقف ضده.

وأضاف عطية، في تصريحات لـ "عربي21"، أن شفيق، على الجانب الآخر، اصطاد في الماء العكر وحاول أن يستغل الحدث من أجل إشعال الموقف الظهور بمظهر المعارض المضطهد الذي يحاربه النظام.

وأكد أن شفيق المحسوب على معسكر مبارك أصبح مرشحا قويا في مواجهة السيسي، في حين أن النظام يريد أن يكون هناك منافس أو اثنين يخوضون السباق الانتخابي وعظامهم مكسورة بعد أن يفقدوا شعبيتهم عبر حملات التخوين والتشويه التي يقوم بها إعلام النظام.