وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر دفعة جديدة من قرض متفق عليه تناهز قيمتها 2.03 مليار دولار.

وحسبما افاد موقع عربي 21 الاخباري، هذه الدفعة هي الثالثة التي تمنح للقاهرة في إطار خطة مساعدة كبيرة بقيمة 12 مليار دولار كانت أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

وبذلك، يكون الصندوق دفع ما مجموعه 6.08 مليارات دولار، بحسب ما أفاد في بيان مقتضب.

ومقابل خطة المساعدة الدولية، تعهدت الحكومة المصرية إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية في مقدمتها تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم المحروقات لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطياتها من العملة الأجنبية.

لكن صندوق النقد أشار إلى أن البلاد لا يزال أمامها عمل يتعين القيام به.

وقال ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد إن المستقبل مؤات، لكن سوف يتطلب جهودا مستدامة للحفاظ على سياسات حازمة وإصلاحات هيكلية متقدمة لدعم هدف السلطات على المدى المتوسط بتحقيق النمو الشامل وخلق الوظائف.

وأضاف: "إصلاح دعم الطاقة أمر حاسم من أجل تحقيق الأهداف المالية للبرنامج، والإبقاء على دين الحكومة في مسار يتجه نحو الانخفاض".

وشدد على حاجة السلطات المصرية أيضا لتنفيذ إصلاحات ضريبية وتحديث نظام الضرائب والجمارك لتحرير الاستثمارات في مجالات أخرى.

وتسلمت مصر الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2,75 مليار دولار نهاية 2016.

وفي تموز/ يوليو وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1,25 مليار وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت إلى رفع معدل التضخم بشكل كبير.

وأدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية إلى موجة تضخم غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات حتى بلغت مستوى قياسيا في تموز/ يوليو 2017 تخطى 34.2% قبل أن ينخفض إلى 33.2% في آب/ أغسطس الماضي