الجزيره

سادت حالة الاستنفار العسكري إقليم دارفور بغرب السودان ودفعت الحكومة السودانية بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى هناك بعد المواجهات مع عناصر حركة العدل والمساواة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصا في اليومين الماضيين.

وقال والي ولاية جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا إن تعزيزات عسكرية وصلت إلى مدينة نيالا عاصمة الولاية، وذلك بعد اشتباكات وقعت الخميس الماضي بين قوات من الشرطة وعناصر من حركة العدل والمساواة.

وأكد كاشا توفير الاحتياجات اللازمة حتى تؤدي تلك التعزيزات واجبها على الوجه الأكمل مبينا أن الحركة "انتهجت أساليب النهب والترويع والاعتداء على المواطنين".

من جانبه قال الجيش السوداني إنه سيطر على جبل مون في غرب دارفور, وقتل 108 من عناصر الحركة واعتقل 61 آخرين الجمعة قرب الحدود مع تشاد.

وأعلن الجيش أنه خاض تلك المعارك عقب هجوم للحركة على قافلة من الشاحنات في الولاية لقي خلاله 27 من رجال الشرطة حتفهم.

الحركة تنفي
أما حركة العدل والمساواة فنفت ما ذكره الجيش، وقالت إنها انسحبت من منطقة جبل مون طواعية قبل أيام "حتى لا يتعرض السكان لغارات وقصف من القوات الحكومية".

وقالت الحركة إن قواتها "صادفت" قوات الجيش السوداني التي تحرس قافلة عربات عسكرية وشاحنات ذخيرة وذكرت أن الجنود أطلقوا النار أولا.

كما أشارت إلى اشتباكات أخرى وقعت مؤخرا واعتبرت أنها "تظهر أن الحكومة السودانية اختارت العودة إلى الحرب"، وأن فرص التوصل إلى حل متفق عليه "بعيدة جدا الآن"، في إشارة إلى مفاوضات حول أزمة الإقليم تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

تنامي الاضطرابات
وفي مؤشر آخر على الاضطرابات المتنامية أعلنت الشرطة السودانية في بيان لها أن قواتها كبدت الحركة خسائر فادحة.

وأوضحت أن الحركة فقدت ثلاثة من كبار قادتها بينهم حماد شطة، بالإضافة إلى ثلاثين قتيلا وستين جريحا، وقالت إن قواتها دمرت خمس عربات "للعدو" واستولت على عربتين.

وأكد الناطق باسم الشرطة الفريق محمد عبد المجيد الطيب مواصلة قوات الشرطة ملاحقتها لفلول العدل والمساواة "بعد اعتدائها الغاشم".

وقالت مصادر دولية طلبت عدم الكشف عن هويتها إن حركة العدل والمساواة دمرت أبراج الهاتف المحمول.

وأعلنت الحركة أنها ستعلق محادثات السلام مع الحكومة متهمة إياها بخرق وقف إطلاق النار وعدم احترام اتفاق سلام مبدئي جرى توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة في فبراير/ شباط الماضي.

مصير التفاوض
وقال المسؤول الرفيع في حركة العدل والمساواة الطاهر الفقي إن الحركة ما زالت مستعدة للعودة إلى المحادثات إذا وافقت الخرطوم والوسطاء الدوليون على قائمة من المطالب من بينها احترام وقف إطلاق النار السابق والاعتراف بكون الحركة جهة تفاوض وحيدة عن المتمردين.

لكنه قال إنه لا يرى أي إمكانية حقيقية للمفاوضات أو لتسوية سلمية لأن الجانب الآخر لا يريدها، مضيفا أن الحكومة السودانية اختارت الحرب على السلام وأن الحركة مستعدة لذلك و"هذا واقع وهذه حالة حرب".

أما رئيس وفد الحكومة إلى مفاوضات الدوحة أمين حسن عمر فقد اتهم العدل والمساواة بعدم الجدية في التوصل إلى تسوية سلمية في دارفور، وشدد على أن الحكومة ستمضي قدما مع الحركات التي ترغب في ذلك.

وقال عمر إن وفد الحكومة سيجري مشاورات مع الوساطة في الدوحة تمهيدا لانطلاق التفاوض مع الحركات الدارفورية الراغبة في استمرار المفاوضات وخاصة حركة التحرير والعدالة.