قال تجار إن "مصر أكبر مشتر للقمح في العالم، ولم تتلق أي عروض في مناقصة عالمية لشراء القمح طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية".

وأضاف التجار أنهم "مترددون في تقديم العروض وسط استمرار الخلافات بشأن غرامات التأخير المرتبطة بتوقف السفن في الموانئ خلال الأشهر الأخيرة".

وتسعى مصر لتبديد مخاوف التجار الذين أضافوا علاوات تصل إلى 500 ألف دولار للشحنة وعزفوا في بعض الأحيان عن المشاركة في المناقصات بسبب ما يقولون إنها قواعد استيراد غير متسقة وإجراءات تفتيش غير مألوفة.

وقالت وزارة الزراعة في بيان الثلاثاء، إنها ستراجع التشريعات المنظمة لأعمال إدارة الحجر الزراعي التي هزت أسواق الحبوب خلال السنوات الأخيرة بتطبيقها قواعد استيراد صارمة ورفضها شحنات.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المناقصة ستلغى، ولم يتسن الاتصال بهيئة السلع للحصول على تعليق.

وقال تاجر في أوروبا: "معظم الموردين لن يشاركوا اليوم حيث يواجهون مشكلات مع الهيئة العامة للسلع التأمينية بشأن سفن الشحنات التي تم رفضها في ميناء التفريغ والاضطرار لغربلتها".

وقال تجار إن "الهيئة تريد أن يتحمل الموردون كامل تكاليف غرامات التأخير، التي يقول الموردون إنها زادت خلال العام الماضي في ظل إجراءات التفتيش الطويلة والتأخيرات المتعلقة بالشحنات التي أوقفت بسبب خضوعها للحجر".