قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بأحكام تراوحت بين 3 سنوات والمؤبد (25 عاما) بحق 268 متهما، إثر إدانتهم بـ"تدبير تجمهر مسلح" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام النهضة" بمحافظة الجيزة، غربي القاهرة، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات الجيزة عاقبت اليوم 23 متهمًا بالسجن المؤبد، كما قضت بالسجن 15 عاما على 223 متهما، والسجن 3 سنوات لـ 22 متهما".

كما برأت المحكمة 109 متهمين لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين بسبب وفاتهما.

وألزمت المحكمة جميع المتهمين في القضية بسداد 39 مليونا و700 ألف جنيه (2.2 مليون دولار أمريكي) تعويضا عن الأضرار والتلفيات التي وقعت في حديقتي الحيوان والأورمان وديوان محافظة الجيزة وكلية الهندسة المتواجدين في محيط اعتصام ميدان النهضة، غربي القاهرة.

ويعد الحكم الصادر اليوم أوليا وقابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم، حسب المصدر ذاته.

وينفي المتهمون الاتهامات الموجهة لهم في القضية التي تعود أحداثها لصيف عام 2013، والتي بينها "تدبير تجمهر مسلح، وقطع الطرق، والشروع في قتل ضابط و3 مجندين من قوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر".

وفي أبريل/نيسان 2015 أحال النائب العام المصري 379 متهما في القضية إلى محكمة الجنايات، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في يوليو/تموز من العام نفسه.

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد) في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى.

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.